تكريس ديمومة مُحاربة الفساد

انتصار آخر لرؤية رئيس الجمهورية وللجزائر دوليا..
دعا رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، بخصوص استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، إلى إثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة وضرورة انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة.
ستعمل الوكالة تحت وصاية وزارتي العدل والمالية، وقد جاءت كنتيجة، وفق تصريح المحامي حسن براهيمي ل "الشعب"، لصدور أحكام نهائية من طرف المحكمة العليا على رجال أعمال وإطارات دولة فاسدين، وبدأت عملية تنفيذ الأحكام النهائية بداية من جوان 2021. وسارعت الحكومة لاستحداث آليات صندوق خاص لجمع وإيداع هذه الأموال والممتلكات المسترجعة، المعروف بصندوق 302-152 ومنذ جوان 2021، صادفت هذا الصندوق العديد من العراقيل البيروقراطية، من حيث التبعية لوزارة المالية وأملاك الدولة، وغياب التنسيق مع مصالح العدالة التي أصدرت هذه الأحكام والمصالح الإدارية، ما دفع الحكومة للتفكير في هيئة تنسيقية جامعة تجمع بين مؤسسات العدالة ومجالات المالية، المكلفة باسترجاع والتصرف في هذه الأموال والأملاك المصادرة، وهو ما أدى كذلك بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية شخصيا لإصدار قراره باستحداث هيئة وطنية مهمتها استرجاع هذه الأموال والممتلكات، من خلال البحث عنها وحصرها داخل الجزائر وخارجها ومصادرتها.
وأشار براهيمي، إلى أن أمر الرئيس باستحداث وكالة الأملاك المصادرة، جاء من اهتمامه الكبير بهذا الملف، حيث حتم إخراج هيكل إداري مستقل هدفه تحديد الأموال المنهوبة، سواء داخل أو خارج الوطن، وفي حالة تحديدها العمل على مصادرتها وتأميمها إلى مالكها الأصلي وهي الدولة عبر إجراءات بسيطة، تضمن التنسيق مع قطاعات مهمة من مالية، عدالة، داخلية وخارجية ومصالح أمنية، من خلال تبسيط الآليات وتسريع عمليات استرجاع ومصادرة الأملاك والأموال المنهوبة. وبالتالي فإن الهدف من توجيهات مجلس الوزراء هو تيسير وتسهيل عملية استرجاع الأموال والأملاك المصادرة، إضافة لتسيير هذه الأملاك بعد استرجاعها عبر تصريف مداخيل ومصاريف هذه الأملاك.
وجاءت توجيهات الرئيس في مسألة إثراء مشروع قانون الوكالة، لبلوغ مستوى التطلعات المنشودة، عبر استرجاع الإمكانات التي تم الاستيلاء عليها، حيث ناقشها في عدة دورات لمجلس الوزراء وجعلها من أهم تعهداته الانتخابية التي سيوفّي بها، وخاصة أن أغلب ثلث الإنابات القضائية، قد عادت بردود إيجابية من الخارج، وأن هناك تجاوبا من بعض الدول الأوروبية الصديقة للجزائر وهي كلها تُحسب لرئيس الجمهورية والدبلوماسية الجزائرية عموما، بحكم أنها تستطيع الآن من خلال هاته الهيئة العمل بجدية لاسترجاع أغلب هاته الأموال، لأنه بكل صراحة يستحيل استرجاعها كلها ولكن يمكن استرجاع أغلبها بفضل السياسة الرشيدة والاهتمام الرفيع للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جانبه قال المحامي رمزي شخاب، حول إثراء قانون الوكالة، إن المشرع الجزائري سعى لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد، من خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية. وبالفعل، أصدر المشرّعُ القانونَ 01/06 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ما أكد على ضرورة تحسينه وزير العدل عبد الرشيد طبي ب "أنه سيكون "محل تعديل" خلال السنة الجارية، وذلك تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة".