عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. و في مستهل عرضه ،أشار بن عبد الرحمان للظرف الاستثنائي الذي تمت فيه صياغة هذا النص المتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي و الأزمة الصحية العالمية التي اثرت على جميع اقتصاديات العالم بما ذلك الدول المتقدمة. وأبرز الوزير ان النص حرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية بالتصدي لآثار اللازمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي و توسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار و تشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و رقمنتها. وشدد الوزير على ضرورة تكريس 2021 لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد من خلال العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي سجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.كما أشار الى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية و الخارجية في حسابات الدولة وذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة و كذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية سيما في مجالات الصحة والتعليم، و العمل على صون القدرة الشرائية للمواطن. ولفت الوزير الى أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ 1.929,35 مليار دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دج مقارنة ب2020 أي بنسبة 4,43 بالمائة. كما يهدف النص - يضيف الوزير- الى تشجيع الإنتاج الوطني و ترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة لا سيما المتضررة منها ، كما تسهل احكام هذا النص بعث نشاطات الشركات و المتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات. ولتحقيق ذلك ذكر الوزير بجملة من الإعفاءات و التحفيزات الموجهة الى الشركات الناشئة و الحاضنات. كما نوه الوزير بالتدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش التهرب الجبائيين و كذا تضخيم الفواتير و ذلك من خلال اقتراحه لإنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر الى جانب ادراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين و الزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة. وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، اشار السيد بن عبد الرحمان الى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، و تلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي. وبحسب التقديرات التي جاءت في نص مشروع قانون المالية الجديد ستعرف السنة المقبلة نموا اقتصادي في حدود 4 بالمئة, كما يتوقع ارتفاع عائدات المحروقات الى 21ر23 مليار دولار في 2021 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 40 دولارا لترتفع العائدات الى 68ر28 مليار دولار في 2022 و تتراجع الى 45ر26 مليار خلال 2023. كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض. كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020. أما بالنسبة للتضخم, فان قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة. و بعد هذا العرض افتتحت جلسة مناقشة النص من طرف أعضاء مجلس الامة. وفي هذا الصدد يشدد الخبير الاقتصادي رضا عمراني على ضرورة رقمنة خدمات الضرائب والجمارك والبنوك بشكل مندمج من أجل التحكم بشكل دقيق في حركة الأموال . بينما يذهب الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متطورة وتشكيل لجنة خبراء لتشخيص وتدقيق الآلات التي تستوردها الجزائر ، من خلال مخبر وطني كبير يتشكل من مفتشين مختصين وخبراء يعملون بالتنسيق مع وزارة التجارة وإدارة الجمارك.
