منهجية جديدة في التعامل مع انشغالات المواطنين

يعتبر خروج الحكومة الميداني بكل طاقمها لتجوب الولايات، مؤشرا إيجابيا فيما يتعلق باستعادة ثقة المواطن بالإدارة، لأنه حلقة أساسية في التحول الكبير الذي تعرفه الجزائر. هذا التقرب من المواطن يعد منهجية جديدة تعتمد على وضع مخططات تنموية، وتجعل الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي من أولويات الجهاز التنفيذي، المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف.
قال هادف في تصريح ل "الشعب"، إن تقرب الإدارة من المواطن يتبع منهجية جديدة مبنية على العمل في الميدان، وهذا ما سيغير بحسبه - بشكل جذري العلاقة بين المواطن والإدارة بصفة عامة، والسلطات المحلية بصفة خاصة، ما يسمح باسترجاع أو إعادة الثقة التي فقدت منذ سنوات والتي أثرت كثيرا على حياة المواطن.
وأبرز في السياق، أن رئيس الجمهورية عندما يعطي توجيهات للذهاب الى الميدان، يريد من ذلك أن تكون هناك منهجية جديدة مع المواطن، وأن يكون هذا التعامل أكثر نجاعة وفعالية، مذكرا أنّ البداية كانت من مناطق الظل، حيث تم القضاء على قرابة 90٪ من التأخر الذي عرفته في العديد من ولايات الوطن على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات.
ويرى المتحدث، أن الحكومة تسير نحو مرحلة جديدة في التعامل مع التنمية على المستوى المحلي ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وقد تم إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي، من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطن، والعمل على إصلاح الاختلالات التي كانت موجودة في المرافق الضرورية لحياته اليومية، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي الذي سيعرف بحسبه ديناميكية ونشاطا على المستوى المحلي، خاصة في المناطق التي شهدت تأخرا وتراجعا في المستوى المعيشي بشكل كبير.
كما يرى أن عقد اجتماعات الحكومة على مستوى بعض الولايات التي يتم اختيارها، إنما من أجل إيصال فكرة أن الاجتماعات ليست خاصة بالجزائر العاصمة، وأن الحكومة هي حكومة كل الولايات، وهذه يعتبرها دلالة على أن الدولة ستكون بكل طاقمها وسلطاتها بالقرب من المواطن، وهو مؤشر جد إيجابي فيما يتعلق بإمكانية استرجاع الثقة والتشاركية للأخير، الذي يعد حلقة أساسية في هذا المسار، خاصة والجزائر تعيش مرحلة تحول كبيرة.
بالنسبة لانعكاسات التوجه الجديد من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لهذه الخرجات، يتوقع هادف أنه سيكون أكثر فعالية وأكثر عملياتية، لان المواطنين عانوا كثيرا من الخطابات والتصريحات الرسمية من قبل، والتي لم يروا نتائجها على أرض الواقع، ولذلك فان هذا البعد العملياتي للقرارات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة وعلى مستوى مجالس الوزراء، سينعكس على المواطن من خلال تحسين المستوى المعيشي له لأنه يعد عنصرا فعالا في المجتمع ككل.
من الجانب الاقتصادي، يؤكد المستشار هادف أنه سيكون هناك خلق للثروة وللفرص الاستثمارية، "وهذا أمر مهم جدا"، لافتا إلى أن الجزائر دخلت في حركية وتنمية جديدة في مسار لوضع نموذج تنموي متنوع، وهذا ما يعني يضيف أنه سيتم تثمين كل الثروات الوطنية محليا، وهنا يأتي دور التنمية المحلية، لأن لكل منطقة خصوصياتها.
وفيما يخص الإستراتيجية الوطنية لبعث التنمية المحلية والتكفل بانشغالات وتطلعات المواطنين، يرى المتحدث أنها أصبحت مغايرة من جانبي المنهجية والفعالية، وبالتالي فإن هذا التقرب من المواطن منهجية جديدة تعمل على وضع مخططات تنموية، وجعل الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي من أولويات الحكومة.
وأضاف في السياق، أن الجزائر تواجه تحديا كبيرا، حيث قامت بحر هذا الأسبوع، بتنصيب الورشات المتعلقة بتهيئة الإقليم، لأنه سيتم مراجعة المخطط الخاص بهذا الأخير، على أساس مبادئ التوازن الجهوي والعدالة، وإعطاء الفرصة لكل المناطق حتى تحقق تنمية حقيقية ومستدامة، مشيرا الى انه تجري الآن عملية تثمين الثروات على مستوى كل منطقة، وكذلك إعطاء الفرصة من خلال المشاريع الهيكلية والقاعدية، كما هو الحال بالنسبة للمشروع الهيكلي الذي سيستفيد منه الجنوب الغربي للبلاد لغار جبيلات، الذي سيمكن بحسبه من خلق رواق اقتصادي كبير بين كل ولايات غرب الوطن ويمتد حتى الى خارج الوطن موريتانيا.
وتابع في السياق يقول، إن هناك نظرة جديدة في تهيئة الإقليم وهذا أمر مهم، لأن الجزائر تعرف نموا ديمغرافيا كبيرا وحركية كبيرة ولديها كذلك من التطلعات التي يجب أن توفر لها الظروف لتحقيقها على أدنى مستوى، هذه الظروف التي ستسمح لبلادنا الذهاب إلى آفاق كبيرة ورهانات أكبر.