منصّة رقمية لتحرير الموانئ

مرونة أكبر في حركة البضائع.. وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السفن
تفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات التي تتكبدها الخزينة العمومية بالعملة الصعبة
أشرف وزير النقل كمال بلجود، الخميس، بالجزائر العاصمة، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني،على اجتماع تنسيقي لدراسة الآليات التي تمكن من تسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السفن.
حضر الاجتماع، الذي نظم بمقر وزارة النقل، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتوجيهات الوزير الأول، إطارات من مختلف الدوائر الوزارية المعنية، وممثلون عن حرس السواحل والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني. وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاعتماد على المنصة الرقمية للمجتمع المينائي وتعميم العمل بها من طرف جميع الفاعلين لتوفير مرونة أكبر في معالجة البضائع والسلع على مستوى الموانئ الوطنية قصد تفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات التي تتكبدها الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.
بلجود: إجراءات في القريب العاجل للحد من النزيف
عقب اللقاء، أكد بلجود أن تأخر التكفل بالبواخر على مشارف الموانئ الجزائرية «ينجر عنه توابع، لاسيما دفع غرامات التأخر التي تنعكس سلبا على الخزينة العمومية»، موضحا أنه تم خلال هذا الاجتماع «تشخيص» الوضع داخل الموانئ «والاتفاق على ما ينبغي اتخاذه من إجراءات في القريب العاجل للحد من هذا النزيف من العملة الصعبة».
وأضاف بلجود، أن «الحل الأجدر هو رقمنة مصالح كل المتدخلين في الموانئ، سواء كانت مصالح التجارة، الفلاحة، الجمارك، الشرطة وكذا الأطراف الأخرى».
رزيق: عمل مشترك لمعالجة الاختلالات والمشاكل
من جهته اعتبر رزيق، أن مهمة تفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات مبنية على «عمل مشترك»، وأن هذا الاجتماع هو «محطة من مسار بدأ منذ أشهر فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات والمشاكل المتعلقة بالتأخير في الحاويات أو البواخر». واستحسن رزيق التوصل إلى «مشروع منصة رقمية ستمكن وزارة التجارة من معالجة المشاكل المتعلقة بإدخال السلع، وما يتعلق بغرامات التأخير المتعلقة بالبواخر أو الحاويات»، معتبرا أن هذه المنصة ستتيح معالجة «نهائية» لهذه الإشكالية.
هني: نتائج إيجابية بعد التحكم في كل نقاط الضعف
من جهته، نوه هني بالأهمية «القصوى» لهذا الاجتماع، خصوصا من أجل «تغطية السوق واحتياجات المواطنين من المواد الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع»، وثمن الحلول «الاستعجالية» التي توصل إليها المجتمعون، «بالخصوص رقمنة تسيير كل ما يتعلق بالحاويات والبواخر على مستوى كل موانئ القطر الجزائري»، متوقعا ظهور نتائج - على المدى القصير- بعد التحكم في كل نقاط الضعف».
للإشارة، فإن المنصة الرقمية للمجتمع المينائي، التي أطلقها مجمع الخدمات المينائية «سيربور»، هي منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية، تم تحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ.
وتتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين، بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانئ ووكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولون والبنوك. وستوفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24/24 سا و7 أيام على 7 أيام، كما توفر هذه المنصة مزايا عديدة أخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة، مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي، كمبيوتر، لوحة إلكترونية..).