هيئة الانتخابات تؤكد الجاهزية للتصويت على البرلمان

عشية الانتخابات المقررة، الأسبوع القادم، كشف رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، عن محاولات لتشويه السباق البرلماني، تقف وراءها أطراف بعضها سياسية، مضيفا بأن الهيئة جاهزة للانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري.
الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، هي أحد الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها تونس للخروج من الأزمة السياسية، وسبقها إقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 جويلية الماضي.
وقبل أسبوع من الانتخابات، تطرّق بوعسكر لآخر الاستعدادات للانتخابات المرتقبة، حيث شرع في نقل المواد الانتخابية من بطاقات ومحاضر الاقتراع والحبر الانتخابي من المخزن المركزي لهيئة الانتخابات إلى المخازن الجهوية للهيئات الفرعية، وذلك تحت مراقبة الجيش والأمن التونسيين.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدد مراكز الاقتراع يتجاوز 4500، إضافة لمكاتب الاقتراع الفرعية التي يفوق عددها 11500 في كل المدارس الابتدائية بالبلاد.
وسيتم توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع عشية يوم التصويت، أي يوم 16 ديسمبر الجاري بإشراف الجيش والأمن والحرس.
وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضا شحن المواد الانتخابية للدوائر في الخارج، عبر الخطوط الجوية التونسية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج.
وبخصوص الحملة الانتخابية التي انطلقت في 25 نوفمبر الماضي، قال بوعسكر، أنها تجري بصفة سلسة دون مشاكل على الإطلاق، ودعا جميع الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية للاختيار بين 1055 مترشح يتنافسون على 161 مقعد في البرلمان.
من ناحية ثانية، نفى نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، دعوة الاتحاد إلى مقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى أنه ترك خيار المشاركة من عدمها لمنخرطيه.
وقال خلال اجتماع نقابي الخميس في مدينة صفاقس، إن الاتحاد لم يدع إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن "الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة منذ الاستفتاء أعطت حرية التصويت الفردي للمنخرطين".
وأضاف: "الاتحاد يدعو دائماً إلى الهدوء والحكمة وحل المشاكل على طاولة الحوار، لكن عندما تجد أطرافاً غير قادرة على الإنصات ولا تخاطب المواطنين وتتسم بازدواجية الخطاب، فهذا يخلق توترات ومشاكل".