نسبة المشاركة لا تقلّل من شرعية البرلمان الجديد

دافع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، عن التشريعيات التي جرت أمس الأول، وقال بأنّ نسبة المشاركة كافية لتشكيل برلمان جديد، إذ لا يشترط القانون الانتخابي نصابا معينا في الإقبال لاعتبار الاقتراع سليما"، وأضاف بأن الاستحقاقات كانت نظيفة، والحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية بعيدا عن المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ودون توظيف وسائل اعلام لفائدة أحزاب سياسية".
أورد بوعسكر أنّ "المترشّحين تمكنوا بمجهوداتهم الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 ألف صوت"، وأشار إلى أنّ "نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية".
كما أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنّ "الهيئة لم تدخر جهدا في القيام بالحملة التحسيسية اللازمة في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وفي الشارع وعبر الارساليات الهاتفية، لإقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع"، وأكد على أنّ "الهيئة صرفت المبالغ المالية المخصصة للحملة التحسيسية بعيدا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال العام"، ورفض وصف نسب المشاركة ب«المخجلة" باعتبار ذلك غير موضوعي.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية، التي جرت أول أمس، 8،8 بالمائة عند إغلاق مكاتب الاقتراع في حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا من أصل 9،2 مليون مسجل في القوائم الانتخابية، وتمثل هذه النسبة تراجعا ملحوظا مقارنة بنسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية سنة 2019 والمقدرة بحوالي 41 %، في حين بلغت النسبة 69 % في انتخابات 2014.
وأكّد بوعسكر أنّ 34 % من الناخبين نساء و66 % من الرجال، مضيفا أنّ أغلب المقبلين على مراكز الاقتراع من الناخبين كانوا من الكهول والمسنين.
نسبة المشاركة كافية لتشكيل البرلمان
في السياق، يُرجع القيادي في "حركة الشعب" بدر الدين القمودي تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى ما وصفه بالدور "القذر" الذي لعبته جبهة الخلاص المعارضة - بأشكال خارجة أحيانا عن القانون - لدفع الناس إلى مقاطعة التصويت من أجل تبخيس العملية السياسية وتشويه مسار 25 جويلية.
القمودي أكد أنه في مطلق الأحوال سيقع اعتماد نسبة المشاركة العامة المصرح بها من قبل هيئة الانتخابات، وذلك لتثبيت نتائج الانتخابات على اعتبار أنه كانت هناك فرصة متاحة لجميع الناخبين للتصويت، مثلما كانت هناك فرصة متاحة للجميع للترشح لعضوية البرلمان المقبل.
وشدّد القمودي على أهمية الانتخابات التشريعية لكونها ستنقل تونس من وضعية الحالة الاستثنائية -التي دخلت فيها بمقتضى التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قبل نحو عام ونصف العام - إلى وضع سياسي مستقر "سيؤسس لسلطة تشريعية ذات شرعية كاملة منبثقة عن إرادة الناخبين الحرة في التصويت".
ويقول إنّ نسبة المشاركة المتدنية "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقلل من شرعية العملية الانتخابية ومصداقيتها ومن قيمة الانتخابات"، معتبرا أن الأحزاب المقاطعة للانتخابات تحمل شعار الدفاع عن الديمقراطية، بينما كانت سببا مباشرا في تخريب البلاد والديمقراطية طوال العشرية الماضية.
وتابع "هذه الانتخابات ستطوي صفحة العشرية السوداء"، مؤكّدا أنّ العودة للوضع الطبيعي للبلاد من خلال إرساء سلطة تشريعية تتولى دورها التشريعي والرقابي والتنموي ستفتح الباب أمام تحقيق استقرار سياسي ونمو اقتصادي واجتماعي.
تركيبة المجلس النّيابي
ترشّح للانتخابات التشريعية 1055 مرشحا منهم 122 امرأة. ويتكون البرلمان القادم من 161 مقعدا نيابيا، في حين كان في السابق يتكون من 217 مقعدا. وتم تعليق المسار الانتخابي في 7 دوائر انتخابية بالخارج، نظرا لعدم قبول هيئة الانتخابات أي مطلب ترشح، وستجرى في وقت لاحق انتخابات جزئية لسد الشغور.
ويرى مراقبون أنّ البرلمان القادم سيتشكل في أغلبه من أفراد مستقلين صعدوا عن جهاتهم، ولا يعرف لهم أي نشاط سياسي في السابق، بغض النظر عن بعض مرشحي الأحزاب الصغيرة المؤيدة للرئيس قيس سعيد على غرار حركة الشعب الممثلة سابقا في البرلمان ب 15 مقعدا.