عين على الاقتصاد وأخرى على حقوق الموظّفين

المقاولاتية.. امتيازات بالجملة للكفاءات الجزائرية
تكريس حقّ استفادة الموظفين أو المتعاقدين الإداريين من عطلة لإنشاء مؤسسة
تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي
تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل
ضمان التغطية الاجتماعية للناشطين بالسوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي
تطوير تطبيقات الويب والمحمول والفايسبوك والتسويق عبر الإنترنت والأنفوغرافيا
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على قانون المقاول الذاتي، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، كما وقّع على قانون متمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريسا لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
يهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا، فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.
ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعبائها وتمكينها من الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين العديد من الشركات.
ويعتبر قانون المقاول الذاتي صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الأنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن، حسب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وفي هذا الصدد، يتضمن القانون شروطا للحصول على المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، الجنسية الجزائرية، والإقامة في الجزائر. وسيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.
إن هذا القانون الذي أثبت نجاعته في العديد من دول العالم من خلال تنظيمه للعديد من المهن والأنشطة المستجدة غير المهيكلة، سيتضمن امتيازات عديدة كمسك حسابات مبسطة، والإعفاء من القيد في السجل التجاري، زيادة على توفره لنظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.
من جهة أخرى، وقّع رئيس الجمهورية على القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريسا لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين، والذي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ومن شأن دخول هذين القانونين حيز التنفيذ «تشجيع الكفاءات الجزائرية على خوض غمار المقاولاتية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد».