مواءمة التدريب المهني مع سوق الشغل والاقتصاد الأخضر

تكريس الأهداف المرسومة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية
انطلقت أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بقطاع التكوين والتدريب، تحضيرا للمؤتمر ال 3 للوزراء والقيادات العرب المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني المزمع عقده الاثنين.
خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح هذه الاجتماعات، أكد ممثل الجزائر التي تستضيف هذا المؤتمر، سعد زدارة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة موضوع «مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة».
وأبرز أن هذا الاجتماع يعد «فرصة هامة للتفكير والتشاور والاقتراح ولبلورة رؤى ومشاريع خادمة لميدان التدريب الفني والمهني وكذا لتوجيه الجهود لتنفيذها على مختلف القطاعات، إلى جانب إنشاء المزيد من مؤسسات التدريب والتكوين المهني وتوفير الإمكانات والتجهيزات لتحقيق الأهداف المرجوة».
كما يرمي هذا المؤتمر - يضيف المتحدث - إلى «اعتماد خطة التطوير الشاملة لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي وتعميم وإثراء التجارب الوطنية في هذا المجال».
ويهدف المؤتمر أيضا - حسب زدارة - إلى «تعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع عربيا وبلورة إطار مرجعي عربي موحد للمؤهلات لضمان جودة التدريب والتكوين بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق العمل عربيا ودوليا وكذا تطوير آليات تعزيز مساهمة القطاع في سوق العمل وتنمية الاقتصاديات الوطنية».
من جهته، أكد مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، رامي إسكندر، أن هذا المؤتمر يعد «فرصة متجددة لتعميق النظر في التحديات التي يواجهها ميدان التكوين والتدريب الفني والمهني، من خلال بلورة رؤية جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يكرس الأهداف المرسومة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
خبراء يرافعون لإطار عربي موحد للتعليم والتدريب المهني
رافع الخبراء المشاركون أمس بالجزائر العاصمة، في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، المقرر غدا الاثنين، من أجل وضع إطار موحد للمؤهلات بهدف «تطوير المناهج الوطنية وكسب ثقة الجهات المشغلة لخريجي النظام التعليمي والتدريبي».
وفي هذا الشأن، أبرز المتدخلون في ورشة حول «سبل تطوير قطاع التدريب والتكوين المهني في الوطن العربي»، أن التطور الحاصل في أنظمة التعليم عربيا «يستوجب وضع إطار عربي موحد يسمح بإجراء الدراسات المقارنة للمؤهلات وكذا تدعيم الاعتراف المتبادل بهذه المؤهلات».
وناقش المشاركون أيضا المعايير الواجب توفرها «لتطوير نظام عربي مرن في مجال التعليم والتدريب يضمن اكتساب الطلبة والمتعلمين المهارات الضرورية اللازمة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال»، مركزين على أهمية «إدخال آليات ضمان الجودة وجلب التمويل وتوفير بيانات دقيقة حول سوق العمل ودور البحث العلمي في تطوير قطاع التدريب والتعليم الفني والمهني، فضلا عن دراسة مسألة استشراف مهن المستقبل».
وبالمناسبة، تم عرض التجارب العربية في مجال تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني، إلى جانب تقديم وثيقة الجزائر تحت عنوان «قطاع التكوين والتعليم المهنيين : 60 عاما من الانجازات والتحديات والآفاق» التي استعرضت جهود الدولة الجزائرية في مجال توسيع وبناء قدرات شبكة مؤسسات القطاع.
كما تضمنت ذات الوثيقة التحديات والرهانات، سيما ما تعلق بحوكمة التكوين والتعليم المهنيين والتمويل ورصد الموارد وضمان الجودة، إلى جانب الآفاق المستقبلية للقطاع في ظل تحديات سوق العمل.