تكريس حماية المال العام..

تشكّل الأموال المنهوبة المسترجعة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، محل اهتمام كبير لدى الجزائريين، خاصة وأنّ العملية تندرج في إطار مكافحة الفساد، وحماية المال العام.
تمثل 20 مليار دولار قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، والمصانع والشركات التي كانت على ذمة رجال أعمال ومسؤولين، حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، وكان القضاء قد أصدر أحكاما نهائية لاسترجاعها، كما تقرّر وضع هذه الممتلكات تحت سلطة الدولة، وإعادة إدماج المصانع والشركات المصادرة في عجلة الإنتاج الوطني.
وسيلة فعّالة لمكافحة الفساد
قال كمال خفاش الخبير في الاقتصاد في تصريح ل «الشعب»، إنّ استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة التي كانت مودعة في حسابات رجال أعمال ومسؤولين في بنوك في الخارج، كانت من أهم التزامات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومنذ تنصيبه بدأ في تطبيق وعده، وبعد 3 سنوات تمكّنت السلطات المعنية من استرجاع قيمة معتبرة من الأموال المنهوبة التي تقارب 20 مليار دولار، والعملية متواصلة، داخل الوطن وخارجه بفضل تجاوب معظم الدول مع الجهود التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية.
وأضاف خفاش في السياق، أنّ كل الأموال والممتلكات المنهوبة، تتكون من النقود المودعة في البنوك الخارجية والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، معتبرا هذه العملية وسيلة فعالة لمكافحة الفساد، وسوف تدفع لمنع رجال أعمال ومسؤولين من نهب أموال وممتلكات الدولة التي هي كذلك ملك الشعب.
عملية طويلة الأمد
من جهته، قال عمر هارون أستاذ في الاقتصاد في تصريح ل "الشعب"، إن استرجاع الأموال المنهوبة، كانت ضمن تعهدات رئيس الجمهورية التي قدمها للشعب في حملته الانتخابية، والتي بدأت الآن نتائجها تظهر، بعد عمل جبار في أرض الميدان.
وأبرز هارون في السياق، أنّ استرجاع الأموال المنهوبة تمر بعدة مراحل، والمرتبطة بالأساس بكيانات خارجية، لأنّ كل الأموال الموجودة على مستوى التراب الوطني تمّ استعادتها من خلال القضاء الجزائري، الذي بثّ في العديد من القضايا المرتبطة بنهب المال العام ليتم استرجاعها بشكل عادي.
غير أنّ المشكل يبقى مطروحا بالنسبة للأموال المهربة خارج الوطن يضيف هارون لأنها تحتاج لمجموعة من الإجراءات المعقدة، هناك دول تعتبر
«جنات ضريبية" للأموال المهربة، وهي لا تسلم الأموال التي تدخل الى فلكها، لأن لديها إجراءات صارمة، لأنها تستعملها لتطوير اقتصادها.
والأمر أسهل يؤكّد هارون بالنسبة للدول التي تربطها بالجزائر علاقات واتفاقيات قضائية لتبادل المجرمين، واسترجاع الأموال، هذه الدول وبمجرد أن تصدر أحكاما نهائية، تكون متعاونة وتسمح باسترجاع هذه الأموال المهربة المودعة ببنوكها.
يعتقد الخبير هارون أنّ استرجاع الأموال المنهوبة عملية طويلة الأمد، وستستمر لفترة زمنية لا يمكن تحديدها بدقة، نظرا لارتباط القضية بدول أجنبية ترفض استعادتها، بالرغم من توفر كل الأدلة والبراهين أن تسلم هذه الأموال.
ولفت في السياق أنّ الجزائر تمتلك طرقا ستنتهجها، خاصة أن الدبلوماسية الجزائرية وقوة الدولة ستفرضان على الدول الرافضة إعادة الأموال.