خبراء ل"الاتحاد": 2023 ستشهد حركية اقتصادية وتحقيق إقلاع حقيقي

* كواشي ل"الاتحاد": نستبشر بالامتيازات التي حملها قانون الاستثمار الجديد
* هادف ل"الاتحاد": 2022 سنة حركية إقتصادية بإمتياز
* الرؤية واضحة.. وقانون الاستثمار لبنة في مناخ الأعمال
يجمع العارفون بالشأن الاقتصادي على أن سنة 2022 سنة الإصلاحات على عدة جبهات، وأنها عرفت دفعا وحركية غير معهودة للاقتصاد الوطني، ورغم تبعات جائحة كورونا إلا أن سنة 2022 تميزت بحركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، سنة أراد لها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تكون "اقتصادية بإمتياز"، ويؤكد خبراء إقتصاديون ل" الاتحاد" أن الجزائر أصبحت رقما فعالا ومهما في الخارطة الطاقوية العالمية، وأن 2023 ستشهد حركية اقتصادية وتحقيق إقلاع حقيقي ومتنوع.
* إعداد: خديجة قدوار

* الخبير الاقتصادي .. هادف ل"الاتحاد": 2023 ستشهد حركية اقتصادية وتحقيق إقلاع حقيقي ومتنوع
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان هادف، أن 2023 ستكون سنة التجسيد للإصلاحات الاقتصادية وسنة إيجابية للإقتصاد الجزائري بصفة عامة، موضحا أن 2023 ستشهد حركية اقتصادية وتحقيق إقلاع حقيقي متنوع، مؤكدا أن الجزائر أصبحت رقم فعال ومهم في الخارطة الطاقوية العالمية.
وأوضح هادف في تصريح ل"الاتحاد" بخصوص الحصيلة الاقتصادية لسنة 2022 أن" بالنسبة لسنة 2022 وبعد كل ما شاهدته الجزائر من إصلاحات سياسية ومؤسساتية من خلال الانتخابات، والدستور، وتنصيب هيئات مثل المحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات … أظن أنه كانت سنة 2022 كما تم تسميتها – بسنة اقتصادية بإمتياز- ، وكانت 2022 سنة محورية بالنسبة لمشروع التحول الاقتصادي في الجزائر، وهذا كان من خلال مباشرة العديد من الإصلاحات، وأيضا موازاة إلى ذلك لأن الجزائر دخلت إلى مشروع تحول اقتصادي كبير، وفي نفس الوقت كان هناك ضرورة مراعاة المرحلة والسياق الذي عرف العديد من الأزمات خاصة بعد الأزمة الصحية والأزمة العالمية التي عرفتها وأثرت كثيرا على الاقتصاد العالمي … كانت 2022 لها تحدّ مزدوج وأن نعيد نشاط الاقتصاد الوطني، ونحافظ على النشاط الاقتصاد الوطني من خلال سياسات ظرفية مرحلية، وفي نفي الوقت مباشرة إصلاحات هيكلية لإعادة تسييس إلى نموذج اقتصادي جديد، نموذج تنموي متنوع ومستدام".
* الرؤية واضحة.. وقانون الاستثمار لبنة في مناخ الأعمال
وأضاف محدثنا" كان من الضروري أن يتم المباشرة في إصلاحات عميقة خاصة تلك التي تتعلق بمناخ الأعمال بصفة عامة، وكانت من بين اللبنات المهمة وهو إصدار قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية التي تراعى هذا القانون، لأنه يعتبر أهم لبنة في مناخ الأعمال، إضافة إلى المنظومة المالية، البنكية، وحوكمة الشأن الاقتصادي… الرؤية أصبحت واضحة والجزائر تسيير تنفيذ تحول إقتصادي مبني على محورين أساسيين، وهما تثمين الثورات الوطنية محليا وبالتالي الذهاب إلى تفعيل كل القطاعات خاصة القطاع الصناعي، والقطاع الفلاحي، والقطاع المنجمي، والسياحي… اليوم هناك توجه جديد بالنسبة لإقتصاد المعرفة، وهذا المحور يعنى بتثمين الثورات محليا والرفع من القدرات الإنتاجية وتحويل المواد الأولية محليا، وأيضا استغلال الثروات على المستوى الوطني".
* قطاع الطاقة … الجزائر مستمرة في استغلال هذه الورقة الرابحة
كما تحدث الخبير عن المشاريع التي عرفتها الجزائر على غرار " غرار جبيلات" و"الفوسفات" و"الزنك والنحاس "، وقال" كلها مشاريع يتم اليوم بعثها والأهم في هذا أن سيكون هناك استغلال وتحويل محلي"، من جهة أخرى أشار إلى الأهمية البالغة للقطاع الفلاحي الذي يحظى بعناية خاصة قال إنه تم مباشرة إعادة هيكلة منظومة حوكمة القطاع الفلاحي الذي أصبح أيضا من بين القطاعات التي لها أولوية وترتكز على رؤية استراتيجية"، وتابع" قطاع الطاقة … الجزائر مستمرة في استغلال هذه الورقة الرابحة التي تعتبر من أهم مقومات الاقتصاد الجزائريّ، ولكن بمنظور جديد لأن اليوم نتكلم عن مشروع تحول طاقوي بإمتياز والذهاب إلى استغلال كل مصادر الطاقوية – من مصادر تقليدية أحفورية إلى مصادر طاقات بديلة وطاقات متجددة-".
* الجزائر رقم فعال ومهم
وقال عبد الرحمان هادف" الجزائر أصبحت رقم فعال ومهم في الخارطة الطاقوية العالمية"، وتابع" نفس الشيء للقطاع الصناعي الذي شهد اليوم حركية قوية ونرى أن هناك ملفات اليوم تم تحريكها بصفة فعلية"، كاشفا أن شعبة صناعة السيارات التي تميزت هذه السنة باستصدار دفتر شروط، وأيضا خطوات مهمة تجسدت في توقيع اتفاقيات مع مصنعين عالميين، ودفتر شروط بالنسبة للوكلاء- يقول محدثنا"-.
ويرى هادف أنه بالنسبة للقطاعات الصناعية كالصناعات النسيجية، ومواد البناء و الصناعات الكهربائية كلها قطاعات تشهد حركية جديدة، وأضاف" القطاع السياحي معول عليه … أظن أنه ستكون قفزة نوعية خاصة في إعادة النشاط السياحي بالنسبة للسياحة الداخلية، وكذا بالنسبة لاستغلال كل المقومات فيما يتعلق بالسياحة الصحراوية أو الدينية وكل الشعب السياحية ".
* قانون المقاول الذاتي
وعرج محدثنا للحديث عن تثمين القدرات الوطنية فيما يتعلق بقطاع إقتصاد المعرفة الذي قال إنه جد نشط من خلال تفعيل الكثير من الآليات لتشجيع ظهور نظام بيئي محفز بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الرقمية، وكذا تدعيم الجزائر من الجانب التكنولوجي ما يسمح – حسبه- ببروز قطاع اقتصادي قائم بذاته، وهو قطاع إقتصاد المعرفة أو الرقمي، وتابع" هي آليات جديدة خاصة بعد صدور قانون المقاول الذاتي الذي يعتبر إضافة على مجال المقاولاتية وسيسمح بشريحة كبيرة من الجزائريين أنها تعمل في ظروف رسمية، وتكون لها فرصة للمساهمة بصفة أكثر فاعلية ونجاعة".
* 2022 سنة حركية إقتصادية بإمتياز
وقال الخبير إن" هناك قانون يعنى اليوم إنشاء المناطق الحرة، وكان هناك إقتراح أربعة مناطق حرة وهذا ما يجعل من 2022 سنة حركية إقتصادية بإمتياز، وموازاة للمحور الأول المبني عليه مشروع التحول الاقتصادي هناك محور ثاني وهو المتعلق بإندماج الجزائر في سلسلة القيم العالمية، وهنا كانت تحركات للدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية بصفة عامة".
* تحالفات وشراكات ومراجعة للإتفاقيات
وأورد هادف" لاحظنا نشاط كبير بالنسبة الدبلوماسية الجزائرية ، وهناك رؤية جديدة للذهاب إلى تحالفات وشراكات، وخاصة أن توجد نية إلى الانضمام إلى تكتلات جيوسياسية عالمية كتكتل البريكس، والذهاب إلى إعادة مراجعة إتفاقيات سيما منها التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي "، مشيرا إلى بناء شراكات حقيقية من شأنها خدمة المصالح الوطنية.
* "قمة نوفمبر" و"التكامل الاقتصادي العربي "
وبالمقابل أكد المتحدث" أنه بعد نجاح القمة العربية التي كان من بين أهم محاورها التكامل الاقتصادي العربي… الجزائر باشرت تجسيد هذه التوصيات وخاصة لما نرى مشروع مثل طريق تندوف- الزويرات- ، نرى أن هناك مشاريع تجسد في الميدان"، وتابع" عمل كبير تقوم به الجزائر لولوج الأسواق الإفريقية خاصة مع دخول حيز التنفيذ لإتفاقية التبادل الحر الإفريقية"، كما أشار محدثنا إلى قرار مراجعة قانون النقد والقرض والذي يعتبر من أهم الإصلاحات التي ستباشرها الجزائر، وتحدث عن استحداث فروع بنكية على مستوى الدول التي بها مصالحها.
* 2023 ستشهد حركية اقتصادية وتحقيق إقلاع حقيقي متنوع
أما عن آفاق سنة 2023 فأكد الخبير الاقتصادي" أفاق 2023 جد مهمة وخاصة أنها ستعرف مواصلة كل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر… في سنة 2023 سنرى النتائج من خلال توجه جديد ومن خلال إنطلاقة جديدة بالنسبة النموذج التنموي في الجزائر"، وتابع" الاقتصاد الجزائري سيأخذ حركية … لما نرى أن قانون المالية الجديد لسنة 2023 كان مبنيا على خيار إعادة بعث النمو الاقتصادي ، والحافظ على المكاسب الاجتماعية"، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الجبهة الاجتماعية ، لافتا" 2023 ستأخذ بعدا جديدا بالنسبة للنشاط الاقتصادي خاصة أنه ستكون مشاريع استثمارية، وذلك بعد تفعيل الآليات التي جاء بها قانون الاستثمار"، مردفا" 2023 ستشهد حركية إقتصادية مهمة ما يسمح بتحقيق إقلاع حقيقي متنوع بالنسبة للإقتصاد الوطني"، ويعتقد أن قطاع النقل من بين الأوراق التنافسية وأنه يجب إعادة هيكلته.
* الخبير الاقتصادي، مراد كواشي ل"الاتحاد": نستبشر بالامتيازات التي حملها قانون الاستثمار الجديد
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، أن الجزائر أصبحت قبلة للعديد من الدول الأوروبية من أجل الحصول على إمدادات إضافية من الغاز، مشيرا إلى التحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الوطني الذي يرى أنه لابد أن يكون متنوعا بعيدا عن الريع البترولي.
وقال إنها تتمثل في تحديين رئيسيين أولهما أن يكون الإقتصاد ومتنوع وأكثر ارتباطا بالمحروقات، إضافة إلى ضرورة القضاء على السوق الموازية التي أكد تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحويلها لتصبح إقتصادا رسميا.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح ل" الاتحاد" أن تقييم ما تم إنجازه خلال سنة 2022 يكون على عدة مستويات، مشيرا إلى أنه في مجال الطاقة تم تحقيق اكتشافات طاقوية في البترول والغاز وتتجاوز 8 إكتشافات مؤكدة، مشيرا إلى أن تلك الاكتشافات أهلت الجزائر لإحتلال المراتب الأولى وأهلت سوناطراك لتصبح في المرتبة ال 12 عالميا.
وتابع الخبير" خلال هذه السنة – 2022- أصبحت الجزائر قبلة للعديد من الدول الأوروبية من أجل الحصول على إمدادات إضافية من الغاز … ارتفعت أسعار الغاز بشكل رهيب، وارتفعت أيضا أسعار البترول، والجزائر زادت من صادراتها وخلال هذه السنة أصبحت إيطاليا الشريك رقم واحد للجزائر، وأصبحت منصة لتوزيع الغاز الجزائري". وأشار محدثنا الإمكانيات التي تمتلكها الجزائر في مجال المناجم والعملة التي ستدر على الخزينة العمومية، وذكر على سبيل المثال مناجم غار جيبلات والفوسفات وغيرها.
وأفاد كواشي بخصوص قطاع الفلاحة الذي تعول عليه الجزائر كثيرا وتعطيه أهمية بالغة أن" لاحظنا إنشاء بنك البذور وهو مشروع كبير ومهم جدا من شأنه أن يحسن في الإنتاج الحيواني والنباتي هنا في الجزائر… لاحظنا إهتماما كبيرا من طرف السلطات العليا في البلاد بضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الفلاحة ، سواء في الري وغيرهأ، واستيراد الجرارات".
من جهة أخرى تحدث مراد كواشي عن قانون "الاستثمار الجديد" وأكد أنه جاء بامتيازات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويرى أن تقييمه يكون بعد مرور الوقت، لافتا أن "نستبشر بالامتيازات التي حملها قانون الاستثمار الجديد".
أما على المستوى البنكي- يقول محدثنا- إنه" لاحظنا تعليمات لإنشاء فروع لبنوك عمومية في دول إفريقية وفي دول أوروبية، وهذا من أجل تطوير الجهاز البنكي الجزائري"، وعن المشاريع الصناعية – الاستثمارات- قال المتحدث إنه تم إطلاق عدد كبير من المشاريع وإعطائها رخصا لبداية الاستغلال والتي كانت معطلة، وأشار كواشي إلى أنه تم خلال سنة 2022 إطلاق عملية الإحصاء الوطني العام وهي عملية تفيد الاقتصاد الوطني.
* ارتفاع قيمة الدينار الجزائري
هذا وأشار الخبير الاقتصادي إلى الارتفاع الذي عرفته قيمة الدينار الجزائري وتراجع اليورو بالمقابل، وقال" تحسنت المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني حيث ارتفعت الصادرات خارج المحروقات… الجزائر حققت معدلات على المستوى الاقتصاد الكلي مؤشرات جيدة جدا ".
من جهة أخرى تحدث كواشي عن مناطق الظل التي تعاني أغلبها من نقص التنمية المحلية، وأردف في هذا الصدد" لاحظنا توجيهات رئيس الجمهورية بعقد مجالس الحكومة مرة في خنشلة ومرة في تيسمسيلت وحتى في اجتماع الحكومة بالولاة .. لاحظنا الحرص الكبير على ضرورة إيلاء التنمية المحلية أهمية قصوى لأن هناك مناطق ما تزال تعاني التهميش. ".
وأشار كواشي إلى التحديات المستقبلية وقال إنها تتمثل في تحديين رئيسيين أولهما أن يكون الإقتصاد ومتنوع وأكثر ارتباطا بالمحروقات، إضافة إلى ضرورة القضاء على السوق الموازية التي أكد تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحويلها لتصبح إقتصادا رسميا.