وزارة الثّقافة تستقبل المشاريع السّينمائية

فتحت وزارة الثقافة والفنون باب الترشح للاستفادة من إعانة تمويل إنتاج الأفلام السينمائية والإنتاج المشترك، وإعانة كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية وإعادة كتابتها، وإعانة تمويل الأفلام السينمائية فيما بعد الإنتاج. ويأتي هذا الإعلان مباشرة بعد إطلاق «برنامج الدعم العمومي للسينما والفنون والآداب»، الذي رافقه عرض حوصلة النشاط السينمائي لسنة 2022، وتصوّر واستراتيجية القطاع في مجال السينما لسنة 2023.
في إطار دعم الدولة للمشاريع السينمائية، أعلنت وزارة الثقافة والفنون، نهاية الأسبوع المنصرم، فتح باب الترشح للاستفادة من إعانة تمويل إنتاج الأفلام السينمائية والإنتاج المشترَك، وإعانة كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية وإعادة كتابتها، وإعانة تمويل الأفلام السينمائية فيما بعد الإنتاج. وتقدّر نسبة تمويل وزارة الثقافة والفنون ب 40 بالمائة من إجمالي ميزانية المشروع.
ويخص هذا الدعم إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة، القصيرة، والوثائقية، التي «تستجيب للمعايير الفنية والتقنية الخاصة بمجال السينما، وكذا ما بعد الإنتاج».
ويشترط أن يكون موضوع الفيلم غير مستغل سابقا، وأن يكون للمخرج فيلمان على الأقل (طويل، وثائقي أو قصير)، وفي حالة الإنتاج المشترك، يجب تحديد مساهمة كل منتج مشترك. فيما تستبعد المؤسسات السينمائية التي استفادت خلال خمس سنوات من دعم لعمل من نفس الصنف أو التي لم تفِ بالتزاماتها في إنجاز أعمال سابقة.
ويتضمّن الملف الفني طلب دعم مرفقا برسالة شرح المشروع، والعنوان المؤقت للفيلم، وملخص المشروع، والسيناريو الكامل المسجل لدى الديوان الوطني لحقوق الملف والحقوق المجاورة، بحيث تودع نسخة ورقيّة وأخرى نسخة إلكترونية (وورد، وبي دي أف)، إضافة إلى بطاقة تقنية، وبيان تقديري شامل للمصاريف يقدم في شكل فصول، ومخطط التمويل، ومخطط العمل الذي تحدد فيه أماكن التصوير وآجال التنفيذ.
يضاف إلى ذلك عقد أو عقد التنازل عن حقوق المؤلف والمخرج، والمناصب التقنية الأساسية، والممثلون الرئيسيون المرشحون (3 على الأقل)، والسيرة الذاتية للمنتج،
والمخرج، والسيناريست، وقرص فيديو رقمي لآخر فيلم (وثائقي أو قصير) لمخرج المشروع المرشح للإعانة.
أما الملف الإداري، فيتكوّن من القانون الأساسي للشركة المنتجة، وشهادة تسلمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة الإنتاج قانونية، واعتماد مؤسسة إنتاج سينمائي، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي، وشيك (صكّ) مشطوب، والتصريح بالوجود، وتصريح شرفي يوقعه المنتج يشهد أن شركته في وضعية قانونية تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة، مع تحديد الممولين المحتملين للمشروع بوثائق وتعهدات كتابية، وفي حال ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، يلتزم المنتج بتقديم الموافقة المكتوبة للمؤلف أو لذوي الحقوق، أما إذا كان العمل منشورا، فيلتزم المنتج بتقديم موافقة الناشر.
كما يشترط تقديم وثائق ثبوتية تؤكد مساهمة المنتج ب 60 بالمائة من إجمالي ميزانية المشروع، وكذا ضرورة ملء الاستمارة على مستوى أمانة المديرية أو ملئها بعد سحبها من الموقع الرسمي للوزارة وإيداعها مع الملف.
وتودع ملفات الترشح على مستوى مديرية تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون، في نسخة ورقية وأخرى رقمية، وذلك في فترة تعادل 90 يوما بداية من تاريخ الإعلان، وتقيم لجنة الدعم العمومي للسينما الأعمال المترشحة، على أن تعلن الوزارة عن المشاريع المقبولة على موقعها الرسمي.
الانتقاء الجيّد للارتقاء بمحتوى يخدم قيم الوطن
يأتي هذا الإعلان مباشرة بُعيد احتضان قصر الثقافة «مفدي زكريا» فعاليات إطلاق «برنامج الدعم العمومي للسينما والفنون والآداب»، الذي شهد أيضًا عرض حوصلة النشاط السينمائي لسنة 2022، وكذا تصوّر واستراتيجية القطاع في مجال السينما لسنة 2023.
وبهذه المناسبة، أكّدت وزيرة الثقافة والفنون أنها تُولي «عناية خاصة بضرورة الالتزام بأقصى درجة من الاحترافية في العمل، من أجل اختيار موفّق وبنّاء لكل المشاريع التي تدعمها وزارة الثقافة والفنون»، مشدّدةً على إلزامية الارتقاء بالمحتوى والمضامين الفنية التي تخدم القيم الكبرى لبلادنا وتحمي أصالتنا وهويتنا، وتجعلنا نسهم بشكل لائق في الثقافة الإنسانية، مع الالتزام بأقصى درجة من الاحترافية في العمل من أجل اختيار موفّق وبنّاء لكل المشاريع التي تدعمها وزارة الثقافة والفنون».
وحسب بيان الوزارة ذي الصلة، فإن حوصلة النشاط السينمائي عرف سنة 2022، «قفزةً نوعيةً خاصةً بعد التعافي من تبعات جائحة كورونا»، كما تمّ عرض تصوّر واستراتيجية القطاع في مجال السينما لسنة 2023، من خلال آليات الدعم والمرافقة، إضافةً إلى الدعم المُخصص للسينما في إطار برنامج الستينية، وصولاً إلى تنصيب بعض اللجان التي ستعمل على مرافقة الوزارة في إنجاز مختلف المشاريع الفنية المقدمة للدراسة والاختيار، ويتعلق الأمر ب «لجنة دعم السينما» برئاسة المخرج والمنتج عمار تريبش، «لجنة دعم الفنون والآداب» برئاسة الكاتب والصحفي سعيد حمودي، ولجنة «مشاهدة الأفلام» برئاسة الناقد السينمائي والأكاديمي فيصل صاحبي. كما تمّ إطلاق الفيديو الترويجي لقصر السينما بمنطقة تينركوك بولاية تيميمون، الذي أصبح تحت وصاية الوزارة.