الصّهاينة يهدّدون بتحويل الضفة إلى "غزة أخرى"

اعتبرت فلسطين أن سياسة الحكومة الصهيونية تهدف إلى تخريب جهود التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين التي تبذلها جهات دولية بينها الإدارة الأمريكية. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أمس الثلاثاء، تعقيبا على تغريدة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هدد فيها بملاحقة البناء الفلسطيني في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية.
ذكرت الوزارة: "تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأمريكية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين".
وأدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات ما جاء على لسان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج«.
ورأت في تغريدة لنتنياهو: "تحريضاً رسمياً لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق".
ويحظر الاحتلال أي تغيير أو بناء في المنطقة "جيم" دون تصريح صهيوني من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات محلية ودولية.
ووفق اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب" تخضع لسيطرة أمنية صهيونية ومدنية وإدارية فلسطينية.
أما المنطقة الثالثة فهي "جيم"، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية صهيونية، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
حماية لخيار حل الدولتين
في السياق، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأول مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التعاون لحماية خيار حل الدولتين.
وخلال اجتماع بمقر الاتحاد في بروكسل، قال اشتية إن "أوروبا وقفت معنا سياسيا وماليا وبقي موقفها صلبا في ظل غياب آخرين، ونأمل أن تقود جهدا سياسيا لملء الفراغ السياسي يشارك فيه الجميع"، بحسب بيان لمكتبه.
وأضاف: "نريد دورا أوروبيالإعادة الأمل إلى شباب فلسطين بأن هناك أفق سياسي وإمكانية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في ظل حكومة صهيونية عنصرية تضم وزراء متطرفين ومدانين بجرائم".
وفي 29 ديسمبر الماضي، منح الكنيست الثقة لحكومة صهيونية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو هي "الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الغاصب "، مع تحذيرات من سياساته لاسيما المناهضة للشعب الفلسطيني.
ودعا اشتية البعثات الأوروبية في فلسطين إلى أن "تلعب دورا رقابيا على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنين بحق شعبنا من خلال التواجد في مناطق التماس".
كما ناقش اشتية دور الاتحاد الأوروبي في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي يعرقلها الصهاينة بسبب منعهم إجرائها في القدس المحتلة، داعيا إلى الضغط على تل أبيب للالتزام بالاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن.
الضفة ستتحوّل إلى غزّة أخرى
هذا، وحذّرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، من أنّ الإجراءات التي فرضتها دولة الاحتلال مؤخرا على دخول الأجانب إلى الضفّة الغربية، تهدّد بجعل هذه الأراضي الفلسطينية المحتلّة «غزة أخرى»، إذ إنّها تفاقم فصل الفلسطينيين عن أقربائهم وعن المجتمع المدني الدولي.
وقوبلت هذه الإجراءات بإدانات من جانب كل من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة.
من جهتها، تقول دولة الاحتلال، إنّ هذه الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي، تهدف إلى توضيح الآليات التي تنظّم الدخول إلى الضفة الغربية والتي تختلف عن تلك المعتمدة للدخول إلى الكيان الغاصب. وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبحت وثيقة دخول الضفة الغربية تتكوّن من 61 صفحة بدلاً من 3 صفحات. وستنفّذ هذه الإجراءات لفترة تجريبية مدّتها عامان.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، إنّ «هذه الإجراءات قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على التنقّل يفرضها الاحتلال، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم".
وأضافت المنظّمة الحقوقية: «لطالما صعّبت السلطات الصهيونية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية». وأعربت المنظّمة عن أسفها، لأنّ «التعليمات الجديدة تقنن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشدّدها".