رئيس المحكمة العليا في افتتاح ملتقى حول الاجتهاد القضائي

القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية

أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد قدور براجع، أمس الاثنين أنّ „القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية“، مفندا ما أورده التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2012 بخصوص الطعن في مصداقية القضاء.
وفي تصريح له على هامش أشغال الملتقى حول „دور الإجتهاد القضائي في تطوير القانون“، شدد السيد براجع على أنّ „القضاء الجزائري سيد ولا يستطيع أي أحد أن يقول بأن هناك تدخلا من أي جهة كانت في اتخاذ القاضي لقراراته“.
ويأتي تأكيد السيد براجع، في معرض ردّه على التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، الذي كان قد أشار، إلى أنّ التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 الذي سترفعه اللّجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لاحقا إلى رئيس الجمهورية، سيركز على وضعية الجهاز القضائي في الجزائر، الذي يظل -مثلما ورد في التقرير- „نقطة سوداء تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق و القانون“.
وأضاف، رئيس المحكمة العليا، أنّ القضاء „يتخذ قراراته بكل مصداقية في إطار الحرية التامة“، مؤكدا، „أنا شخصيا لم ولن أسمح لنفسي أن أملي على القضاة أي توجيهات في إصدار أحكامهم وأنّ ضميرهم يبقى الحكم الوحيد“.
واستدل على أنّ „القضاة أحرار بصفة كلية، „بكون النطق بالأحكام يتم في جلسة علنية مضيفا، بأنّ „من يطعن في استقلالية القضاء ما عليه إلاّ تقديم الأدلة“.
وللاشارة، فقد إفتتحت أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أشغال ملتقى مشترك بين المحكمة العليا وجامعة الجزائر 1 حول „دور الإجتهاد القضائي في تطوير القانون“.
ويرمي هذا الملتقى الذي تحتضنه على مدار يومين المحكمة العليا، إلى العمل على „تكوين رؤية موحدة بين الدروس النظرية والممارسة التطبيقية في تجسيد القوانين الوضعية“،
بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المحكمة العليا في توحيد الإجتهاد القضائي، „حتى لا تكون هناك اختلافات في تطبيق القانون“، باعتبار أنّ الدستور قد خول لهذه الهيئة توحيد النظرة القانونية بخصوص النصوص التي يوجد فيها فراغ أو لبس، وذلك إلى غاية ظهور قانون يسنّه المشرّع.
وبدوره، أبرز رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق، السيد علي فيلالي الأهمية المتنامية للإجتهاد القضائي، الذي يلجأ إليه القاضي خلال الفصل في النزاعات عند تفسير نص قانوني يشوبه الغموض أو يكتنفه الفراغ.
وشدد في هذا الإطار، على أنّ الإجتهاد القضائي „كفيل بتطوير القانون“ إذ من خلاله يمكن -كما قال- تجديد الحلول القانونية، التي تسمح بمسايرة المستجدات وهي „الحقيقة التي فرضت نفسها تدريجيا على المشرع الجزائري“.
وذكر، بأن القاضي كان في وقت سابق ممنوعا من الإجتهاد، حيث كان مجبرا في حال ما تبين وجود فراغ قانوني في نص معين على اللجوء إلى المشرع في إجراء يصطلح عليه ب«الإستعجال التشريعي“.
غير أن ذلك، شكل سببا في تعطيل الفصل في النزاعات القانونية، ليتم بعد ذلك التخلي عن هذا الإجراء بعد تأسيس المحكمة العليا -مثلما أوضح السيد فيلالي- مشيرا إلى أنّ الإجتهاد القانوني، يبقى يحظى بتأييد البعض ومعارضة البعض الآخر.
وللإشارة، تميّز هذا الملتقى بإلقاء عدد من المحاضرات الأكاديمية التي انصبت في مجملها حول الإجتهاد القضائي في مختلف فروع القانون.