تعديلات على صيغة السكن الترقوي المدعم

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، أنّ التفكير جار حاليا لرقمنة عملية توزيع السكن العمومي الإيجاري، مؤكدا أنّ القطاع يعمل أيضا على إدراج تعديلات على صيغة السكن الترقوي المدعم.
أوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ «توزيع السكنات بصيغة العمومي الإيجاري يخصّ اللجان التي يترأسها رئيس الدائرة وليست من اختصاص الوزارة».
وعليه، يضيف بلعريبي، «نحن نلاحظ احتجاجات على عمليات التوزيع من قبل مواطنين غير راضين، لكن نحن الآن نفكر في إجراء عملية التوزيع بطريقة معلوماتية».
ودائما بخصوص توزيع السكنات، نوّه بلعريبي بأنّ قانون المالية للسنة الجارية خصّص برنامجا معتبرا قوامه 225 ألف وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، عبر الوطن، والذي سيوزع حال إتمامه «وفق مقاييس محدّدة، منطقية وعلمية بعيدة عن الارتجالية».
كما طمأن الوزير، في ردّه على سؤال للنائب كمال القريشي (الاحرار)، كلّ مكتتبي سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة «عدل» أنّ مخزون السكنات غير الموزع أو تم استرجاعه من مكتتبين متحايلين «ستوضع تحت تصرف المكتتبين وتوزّع عليهم»، مشيرا إلى أنه في مرحلة توزيع شهادات التخصيص «سيتم الأخذ بعين الاعتبار كلّ هاته السكنات».