أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التفكير جار حاليا لرقمنة عملية توزيع السكن العمومي الإيجاري، مؤكدا أن القطاع يعمل أيضا على إدراج تعديلات على صيغة السكن الترقوي المدعم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الطاقم الحكومي، أن "توزيع السكنات بصيغة العمومي الإيجاري يخص اللجان التي يترأسها رئيس الدائرة وليست من اختصاص الوزارة".
وعليه، يضيف بلعريبي، "نحن نلاحظ احتجاجات على عمليات التوزيع من قبل مواطنين غير راضين، لكن نحن الآن نفكر في إجراء عملية التوزيع بطريقة معلوماتية". ودائما بخصوص توزيع السكنات، نوه بلعريبي بأن قانون المالية للسنة الجارية خصص برنامجا معتبرا قوامه 225 ألف وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، عبر الوطن، والذي سيوزع حال إتمامه "وفق مقاييس محددة، منطقية وعلمية بعيدة عن الارتجالية".
من جانب آخر، أفاد بلعريبي، أن قطاع السكن بصدد إعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بشكل خاص لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين.
وقال بلعريبي في إجابته على سؤال للنائب عمر مسعودي (التجمع الوطني الديمقراطي) أن هذا التعديل أملاه بشكل أساسي وجود مكتتبين "لا يدفعون مستحقاتهم ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الانجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد".