المملكة تغرق في الديون

أغرقت سياسات المخزن الفاسدة، المملكة المغربية في الديون، حيث استدانت منذ شهر سبتمبر الماضي فقط من 6 بنوك، بمعدل قرض كل شهر، كان آخرها من صندوق النقد العربي الذي أقرضها الخميس الماضي 166 مليون دولار لتلبية احتياجات وصفتها حكومة أخنوش ب «الطارئة»، كل هذا في وقت توسعت فيه دائرة الفقر بشكل مذهل، ما يطرح تساؤلات عن وجهة هذه القروض.
حصل المغرب خلال الأشهر الفارطة على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني والبنك الافريقي للتنمية وبنك إسباني، بإجمالي يزيد عن 900 مليون أورو.
وذكر البنك الدولي أن جيوب الفقر لا تزال موجودة في جميع أنحاء المغرب وتعكس الفوارق الإقليمية تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وفي تصريحات سابقة، أكد الخبير الاقتصادي المغربي هشام عطوش، أن الدين الخارجي للمملكة، دين «طويل ومتوسط الأمد يرهن مستقبل الأجيال القادمة في المغرب إلى حدود 30 سنة»، منبها إلى أن الدين الخارجي للمملكة «بدأ يتزايد إلى حد كبير خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن 87 في المائة من الدين الخارجي هو مديونية للمؤسسات الدولية أو حاملي السندات الدولية»، كما «أن 31 في المائة منه بسعر فائدة متغير، ما قد يرفع كلفة هذا الدين بشكل كبير على الدولة، لأن الكلفة تتغير حسب الظروف».
واللافت أنه على الرغم من كل هذه القروض، مازال السواد الاعظم من الشعب المغربي يتخبط في الفقر المدقع والأدهى أن اخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول «المخاطر العالمية لسنة 2023»، أكد أن أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر الأخطار المحدقة بالمغرب خلال السنتين المقبلتين، مبرزا آثارها السلبية على شريحة كبيرة من المجتمع المغربي وامكانية أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار وارتفاع نسب الهجرة.