توجيه أفضل للمستثمرين نحو مشاريع ذات قيمة مضافة

وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الثلاثاء، بالعاصمة، اتفاقية تعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بهدف توحيد الجهود لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
من شأن الاتفاقية، الموقع عليها من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، بالأحرف الأولى، دعم الاستثمار مع ضمان مرافقة فعلية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، بحسب ما تم توضيحه خلال مراسم التوقيع.
بالمناسبة، أوضح ركاش أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار توحيد جهود كل الفاعلين في مجال الاستثمار لفائدة الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "تم استحداث الوكالة من أجل مرافقة الفاعلين الاقتصاديين، على غرار المنخرطين في المجلس، كما نحن حاضرون لنوفر لهم المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار والإجراءات التي يجدر بهم اتباعها".
من جهته، أبرز مولى الهدف من التعاون القائم مع الوكالة، قصد "رفع مستوى الثقة عند المتعاملين الاقتصاديين من خلال تواصل أفضل وكذا عبر توجيههم نحو مشاريع ذات قيمة مضافة معتبرة للاقتصاد الوطني".
وتبقى الأولية، بحسب مولى، "إنتاج المواد المستوردة حاليا على المستوى المحلي، كما تعطى الأولوية إلى الاستثمارات المهمة في سبيل الخروج من التبعية الاقتصادية للبلدان الأجنبية".