100 ألف دولار صادرات الجزائر من الأحذية

الإنتاج الوطني يقدر ب23,4 مليون زوج سنويا

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الجزائر صدرت ما يقارب 80 ألف زوج من الأحذية خلال سنة 2021 والعشرة أشهر الأولى من 2022 بمبلغ 100 ألف دولار، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني الحقيقي من الأحذية بلغ 23,4 مليون زوج.
أكد رزيق، لدى إشرافه، أمس، على افتتاح الأبواب المفتوحة حول"ترقية تسويق وتصدير المنتجات الجلدية والأحذية" تحت شعار "الجلود الجزائرية كموروث راق ومنتجات تنافسية" بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، أن صادرات الجزائر من الأحذية منخفضة وطالب الوزير، المتعاملين في القطاع إلى تكثيف الجهود للنهوض بهذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير.
وأفاد الوزير أن الإنتاج الوطني الحقيقي من الأحذية حسب البطاقية الوطنية بلغ 23,4 مليون زوج من الأحذية، مقسمة إلى 22,2 مليون زوج من الأحذية العادية و1,2 مليون زوج من الأحذية الرياضية، موضحا أن الإنتاج النظري المحتمل حسب البطاقية الوطنية بلغ 65,5 مليون زوج من الأحذية.
وعرف استيراد الأحذية في سنة 2021 إضافة إلى العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، انخفاضا بنسبة 44% من حيث حجم الوحدات المستوردة وب33% من حيث قيمة الأحذية المستوردة،. حيث سجلت الأحذية الرياضية أكبر انخفاض قدر ب95% حسب الوحدات، وب 83% حسب القيمة، كما انخفضت واردات الأحذية غير الرياضية ب 43% حسب الوحدات و28% حسب القيمة.
وأضاف الوزير، أن قدرة مصنعي الأحذية المقدر عددهم ب 1400 مصنع، يمكن أن يصل إلى 145 مليون وحدة، بينما يبلغ الطلب الوطني بين 80 و120 مليون وحدة سنويا.
وتحصي سوق الأحذية 2004 شركة ناشطة في الانتاج الصناعي والحرفي للأحذية، منها 712 شخص معنويا و1292 شخص طبيعي وكذلك 314 شركة منتجة للملابس الجلدية، منها 224 شخص معنوي و90 شخصا طبيعيا، كلها مقيدة على مستوى المركز الوطني للسج التجاري.
ودعا الوزير المصنعين للمحافظة على هذه الحرفة وتطويرها وتصنيع منتجات ذات جودة ملحوظة، ما يتطلب الاستثمار في كل هذه العناصر لمعالجة نقاط الضعف قصد ارساء صناعة حديثة ومتطوّرة تتماشى والمتطلبات العالمية في سوق الأحذية من حيث الجودة، الإتقان، الجمالية والشكل، يسمح بتسويق سلس لهذه المنتوجات على المستوى المحلي والدولي.
ودعا الوزير جميع المصنعين تسجيل أنفسهم على مستوى المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية من أجل المساهمة في مشروع دعم وتعزيز المنتوج المحلي والاستفادة من كل الامتيازات الممنوحة في هذا الشأن. كما طالب المتعاملين بالعمل على رفع جودة منتوجاتهم بما يتماشى مع مستلزمات واشتراطات ومتغيرات السوق المحلية، خاصة الأسواق الدولية.