الانتخابات البلدية لاستكمال مسار الإصلاحات في تونس

تستعد تونس لاستقبال البرلمان الجديد الذي كان ثمرة للقرارات الإصلاحية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في جويلية 2021.
بعد تنظيم تونس الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية في ديسمبر وجانفي الماضيين، وما تلاه من مراحل فحص للنتائج، أعلنت الهيئة العليا المستقلة النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لعام 2022.
وعن نتائج الانتخابات، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكرو «إنه شارك في الانتخابات التي أجريت في داخل تونس وخارجها في دورتين، 853 ألفا و881 مقترعا، من بين أكثر من 7.8 مليون شخص مسجلين في السجل الانتخابي».
وأكّد فاروق بوعسكر أنّ الرّئاسة ستتولى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوما بداية من يوم تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2022، أي في أجل لا يتجاوز 12 مارس المقبل.
وفيما قال رئيس الهيئة العليا المستقلة، إن هناك 7 دوائر خارج تونس بقيت مقاعدها شاغرة، أكد أنه للمجلس أن يعاين الشغور، على أن يتم تنظيم انتخابات جزئيّة إذا أقر المجلس ذلك.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن «الدوائر التي ستشهد انتخابات جزئية هي فرنسا 1، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، والدول العربية، وإيطاليا، وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والأمريكتان».
وحول التّغييرات التي شهدتها النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، قال إنّها «شهدت تغييرين فقط عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بعد استيفاء الطعون».
وأكّد بوعسكر أنّ النواب الفائزين والبالغ عددهم 154 نائبا «ليسوا مشمولين في الوقت الحالي بأي تتبع قضائي»، مشيرًا إلى أن 23 نائبا من الحائزين على مقاعد في البرلمان «ينتمون لأحزاب ولهم تفويضات بذلك، تم تقديمها للهيئة».
واعتبر أنّ تشكيل كتل برلمانية حالية أو بعد انطلاق المجلس النيابي الجديد في عمله هو مسألة سياسية، نافيًا أن تكون التقارير التي تسلمتها الهيئة من الملاحظين المحليين والأجانب أن يكون لها تأثير على نتائج انتخابات هذه المؤسسة التشريعية التي وصفها ب «المؤسسة الأبرز في المسار السياسي لتونس، والأهم لما تتمتع به من شرعية منبثقة من الانتخابات».
وأشار إلى أنّه بالغرفة الأولى، انتهت الهيئة من استكمال مسارها الانتخابي في انتظار صدور قانون الانتخابات الخاص بالغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الجهات والأقاليم.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن مجلس الهيئة سينطلق قريبا في دراسة السيناريوهات الممكنة لتنظيم الانتخابات البلدية المقبلة، والتي لها آجال دورية - وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي - تحل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة النيابية للمجالس البلدية.