خريطة فلاحية لتطوير الزراعات الإستراتيجية

تحقيق تمثيل فلاحي ب 30 بالمائة من المنتج الخام آفاق 2025
أكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، أن بناء خريطة زراعية أمر جيد، لما لها من أهمية في تطوير الفلاحة ورفع مردودية الزراعات الإستراتيجية والاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، إلا أن تطبيقها ميدانيا صعب نسبيا، لكن يمكن تجسيده بمراعاة خصوصية المناطق وترتيب الأولويات.
وأوضح بوخالفة في تصريح ل»الشعب»، أن الخريطة الفلاحية للدولة التي رافع لأجلها الخبراء والمختصون في المجال الفلاحي، يمكن تطبيقها في مناطق دون غيرها على غرار المناطق الصحراوية، باعتبار أن الأراضي ملكية عمومية، والدولة تعمل على تقليص المواد المستوردة كالحبوب والسكر والزيوت، من خلال زراعتها باعتماد خريطة تحدد بعض الشروط للاستثمار في مجالات معينة كالحبوب والنباتات الزيتية.
وأفاد في السياق، أن هذه المنطقة تُعرف بزراعة القمح الصلب واللين والذرى الصفراء والخرطال، أما بالنسبة للنباتات الزيتية، يمكن التركيز على زراعة دوار الشمس والسلجم الزيتي أو نباتات أخرى، كما يمكن الاستثمار في الشمندر السكري، موضحا أن هذه الزراعات يمكن أن تجعل التفكير يتجه نحو تبني خريطة فلاحية تلزم الراغب في الحصول على الأراضي الزراعية للاستثمار، بإقامة فلاحةاستراتيجية محددة وفق دفتر الشروط .
وبشأن زراعة الحبوب، أكد بوخالفة أنه في حال احترام المسار التقني، فإن المردودية سترتفع من 60 إلى 80 قنطارا في الهكتار، في حين يمكن أن ترهن التأثيرات المناخية الزراعة في المناطق الشمالية والهضاب العليا، خاصة في حال عدم توفر مياه السدود، لأن المردودية قد تتراجع إلى 20 قنطارا في الهكتار بدل 60، والدولة وفق هذه الخريطة، يمكن أن تستقطب مزارعين مهتمين بالزراعات الإستراتيجية .
وشدد المتحدث على ضرورة مراعاة خصوصية المنطقة بتكييف الزراعة وفق ما يناسبها، ما يعني أنه لا يمكن زرع التفاح أو الحمضيات في الهضاب العليا أو الصحراء؛ لأن التربة والمناخ لا يتأقلمان مع هذه النباتات، موضحا أن الخريطة فرصة لتقييم نوعية الأراضي ومدى ملاءمتها للاستعمال الزراعي، خاصة الفلاحات الاستراتيجية.
وخلص بوخالفة إلى أن المشاريع التي تجسد وفق خريطة زراعية، تراعي خصوصية المناطق وطبيعة المناخ، تعود بالفائدة وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من الزراعات، مشيرا إلى أن الفلاحة حققت نجاحا ومستوى عاليا، حيث تمثل 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتحتل المرتبة الثانية بعد المحروقات، لكن إذا تم إعطاء أهمية للتنظيم الفلاحي، يمكن أن تصل إلى المرتبة الأولى بتمثيل يفوق 30 بالمائة من المنتج الداخلي الخام آفاق 2025، وتكون الفلاحة عمود بناء الاقتصاد الوطني.