كشفت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ميرة توامي عن استرجاع أزيد من 750 ألف هكتار من المساحات الزراعية الخام، يتم العمل حاليا على تصفيتها ودراستها حالة بحالة لإعادة توزيعها من أجل الاستغلال، مشيرة إلى أنه تم توزيع 95 ألف هكتار على المستثمرين ب 5 ولايات صحراوية لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
وقالت ميرة توامي في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، إنه تم استرجاع أزيد من 750 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني، كانت قد منحت في إطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية، لكنّ أصحابها أخلوا بمبدأ الاستصلاح ولذلك تم استرجاعها.
وأكدت توامي أن الوزارة ماضية من أجل الرفع من قدرة الأراضي الصالحة للزراعة، المقدرة حاليا ب 8 مليون هكتار، وذلك باستصلاح الأراضي الجديدة من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى استغلال أمثل للعقار الفلاحي الذي يتركز أساسا في المناطق الشمالية والهضاب العليا.
وبهدف بعث الاستثمار المهيكل، أوضحت ذات المتحدثة، إلى مراجعة الأطر التنظيمية التي تحكم العقار الفلاحي، إضافة إلى استحداث ديوان جديد يتكفل بتطوير الزراعة الاستراتيجية والصناعية على الأراضي الصحراوية والذي مكن من منح ما يقارب 95 ألف هكتار من الأراضي على مستوى 5 ولايات صحراوية موزعة على الزراعات الاستراتيجية متمثلة في الزراعات الزيتية والسكرية والحبوب والذرة بهدف التقليل من الواردات التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
وفيما يخص معالجة طلبات الاستثمار أكدت توامي، أنها تتم عبر منصة رقمية، مشيرة إلى تغيير معايير انتقاء المستثمرين التي أصبحت تعتمد أساسا على المؤهلات المالية إلى جانب المؤهلات العلمية والتقنية للحد من اللجوء إلى القروض البنكية وضمان الانطلاق السريع للمشاريع التي تحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة جدا، بحيث يصل المتوسط إلى حوالي مليون دينار لتهيئة 1 هكتار دون احتساب المدخلات الزراعية.
وبخصوص البرنامج المسطر للمساحات المسقية، أكدت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن 150 ألف هكتار من المساحات الزراعية لإنتاج الحبوب يتم سقيها كليا في المناطق الجنوبية، والعمل جاري لبلوغ 200 ألف هكتار.
وفيما يتعلق بزراعة الشمندر السكري والسلجم الزيتي، فاعتبرتها المتحدثة من التجارب الناجحة التي يجب تثمينها، خاصة وأنها تمكن من خلق نشاط تحويلي في هذا المجال، مشيرة إلى اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الزراعات.
كما ذكّرت المتحدثة بجهود الوزارة لمرافقة المستثمرين والفلاحين، من خلال أنظمة الدعم المختلفة على غرار تدعيم نظام السقي وتدعيم الأسمدة والبذوز، مرحبة بقرار الرئيس تبون فيما يخص رفع سعر شراء القمح، الذي اعتبرته شهادة تقدير للفلاحين، مما سيشجعهم على مضاعفة الإنتاج والرفع من الكمية المجمعة من طرف الدولة والتي ينتظر أن تبلغ 30 مليون قنطار خلال السنة الجارية.