طالب المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي. من جهتها طالبت العديد من الدول من المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والسريع لحماية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، والعمل على وقف الانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل. قال ممثل المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، عبد الحميد عباس حسين دشتي، إنه لا يوجد اعتراف واحد لأية دولة عضو في الأممالمتحدة رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. ونبه إلى خطورة الوضعية في الصحراء الغربية نتيجة استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي، والتي فرض على شعبها الرفع من وتيرة مقاومته السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقوانين والقرارات الدولية الصادرة في قضية الصحراء الغربية. رصد الانتهاكات والافراج عن المعتقلين وأكد عبد الحميد عباس حسين دشتي، على ضرورة وأهمية قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان برصد استمرار الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، والافراج الفوري عن السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، مطالبا مجلس حقوق الانسان الدولي بوضع تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية المحتل. ونبه المتحدث إلى الحالات الكثيرة المسجلة لدى المنظمات الدولية الحقوقية للعديد من المدنيين الصحراويين الذين نزحوا وفروا من تلك المناطق المحتلة، جراء الملاحقات والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي ضد الصحراويين، وممارسة كل أنواع التعذيب وجرائم الاغتيال والاغتصاب والمحاكمات الصورية في حقهم. نهب ثروات الصحراويين متواصل ودعا ممثل المجلس، المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى استئناف زياراتها إلى إقليم الصحراء الغربية على أساس منتظم وأيضا إلى تطوير التعاون التقني مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، منبها في كلمته الى استمرار انتظار الشعب الصحراوي لممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره واستقلاله وقيام دولته المستقلة في جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية. واستنكر استمرار سلطات الاحتلال المغربي في نهب الثروات والموارد الطبيعية للاقليم بصورة غير مشروعة، وعدم تحمل مجلس حقوق الإنسان الدولي لمسؤولياته في حماية حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية. على مجلس حقوق الإنسان أن يتحرك إلى ذلك طالبت العديد من الدول من المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والسريع لحماية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، والعمل على وقف الانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل المطالبين بالحرية والاستقلال، وذلك خلال أشغال مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف على هامش اشغال الدورة ال 52 العادية. وفي هذا الإطار، أكد ممثل فنزويلا أن بلاده وضعت للمملكة المغربية في إفادتها الرابعة حول وضعية حقوق الإنسان مجموعة من التوصيات المحددة لكيفية الاستمرار في تعزيز الإطار المؤسس لحقوق الإنسان، مطالبة بعرض تقارير الدولة المغربية أمام هيئات المعاهدات الدولية، وكذلك التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل الحماية. فنزويلا قلقة من القمع المخزني وأعربت فنزويلا عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية، والاستخدام غير اللائق للقوة من قبل قوات الأمن المغربي في الاحتجاجات السلمية وتفتيش المنازل دون أمر قضائي. وجددت التأكيد على ضرورة التزام المغرب باحترام الإلتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات إيجابية لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير، المعترف به في القانون الدولي واعتبرت تنظيم الاستفتاء هو القناة الوحيدة للتعبير الحر والصادق عن إرادة الشعب الصحراوي. زيمبابوي تطالب بالحق في الحرية من جهته، المندوب الدائم لزيمبابوي لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي والمنظمات الدولية، وفي كلمته طالب بضرورة الإسراع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مستنكرا في الوقت ذاته رفض خمس توصيات تدعو المغرب إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والحق في السيطرة على موارده الطبيعية. وذكر بأن حق تقرير المصير أساسي لتمتع الشعب الصحراوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعرّج السفير الزيمبابوي على أن استئناف الكفاح المسلح في تلك المنطقة، هو نتيجة حتمية للإحباط والغضب داخل الشعب الصحراوي الذي تعرض للظلم وإنكار لحقوقه وحرياته غير القابلة للتصرف لفترة طويلة من طرف المجتمع الدولي. من جهتها شددت جنوب إفريقيا على إلزامية تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استئناف برنامج الزيارات الخاص بها الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والوقوف على الوضعية الحقيقية للمعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي، مطالبة، في الوقت نفسه، من الاحتلال المغربي تنفيذ التوصيات التي قدمت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للاحتلال المغربي.
