حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة: لجنة صحراوية تحذر من الوضع الخطير

حذرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من خطورة الاوضاع بالمناطق الصحراوية المحتلة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين، مطالبة بضرورة إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق "مستقل" في الجرائم المرتكبة وإنشاء ولاية مقرر خاص معني بحقوق الانسان في الاراضي المحتلة.
وذكرت اللجنة، في بيان لها، أنها "تتابع بقلق شديد ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية على يدي الاحتلال المغربي" وطالبت الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال ، "بتحمل مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال".
وحذر البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية، من "التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا"، وطالبت ب"اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
ودعت اللجنة "مجلس حقوق الانسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراوية" .
أيضا حثت اللجنة "كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وأعربت اللجنة الصحراوية، في بيانها، عن "تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي البشير محمد يحظيه الصابي، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة، وإدانتها لسياسة قطع الارزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لاسكات الاصوات الرافضة للاحتلال المغربي". وعبرت عن "تنديدها بمحاولات القضاء المغربي تعميق معاناة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير ابراهيم، بعد التأجيلات المتكررة لمحاكمته ، ومحاولة تنظيم أطوار المحاكمة في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وغياب المراقبين الدوليين".