مرافقة المصنعين لرفع الجودة وتحسين التنافسية

معالجة ملف الاستيراد يسهم في بعث الحركية الاقتصادية
أشاد رئيس مركز الإشراف الاقتصادي والمقاولاتية أكرم زيدى، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لبعث ملف الاستيراد الذي يدخل في إطار السياسة التجارية للصادرات خارج المحروقات، وهي الساسة الجديدة التي تعتمد على تقليص الواردات والزيادة في الصادرات.
قال أكرم زايدي في تصريح ل «الشعب»، إن ملف الاستيراد عانى منه الكثير من المستوردين في المدة الأخيرة، الذين تنفسوا الصعداء بعد ما وجهت تعليمات للقائمين على الوكالة للتسريع في معالجة ملفات الاستيراد العالقة، على اعتبار أن السياسة التجارية للصادرات خارج المحروقات أمر مهم لاعتدال الميزان التجاري ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، وهذا في إطار التوجه الجديد للدولة ولتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المنتوج المحلي.
وصرح المتحدث، أن التوجيهات التي تصب في التسريع في معالجة ملفات الاستيراد العالقة، من شأنها بعث الحركية الاقتصادية، لأن تسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن التركيز اليوم على بعث بعض القطاعات الصناعية الواعدة التي تحتاج إلى مواد أولية ومواد غير مصنعة محليا، وهي في الأصل مصنعة في الخارج.
وأكد في ذات السياق، على مرافقة المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون هذه المواد التي تدخل في العملية الصناعة والإنتاجية، وتسهل على المصنعين والمنتجين المحليين مزاولة نشاطهم الإنتاجي والصناعي بكل أريحية، مشيرا خلال لقائهم مع المتعاملين اقتصاديين من مصنعين ومنتجين لاحظ معاناتهم الكبيرة مع الاستيراد سواء المواد الأولية، أو حتى المواد غير المصنعة محليا التي عرفت تعطلا كبيرا، أملا في أن يتم التدارك لاحقا.
وأشار إلى تصريح رئيس الجمهورية مؤخرا، الذي أكد بأنه لم يأمر بغلق الاستيراد، حتى المواد المصنعة محليا إن كانت لا ترقى إلى تطلعات المستهلك الجزائري، الذي لا يمكن حصره في استهلاك منتوج محلي لا يرقى إلى مستوى استهلاكه، لذا يجب توفير متطلبات المستهلك الجزائري، حتى إن استلزم الأمر استيراد مواد مصنعة في الخارج.
وشدد زيدي على مرافقة المصنعين والمنتجين في رفع جودة المنتجات المصنعة محليا، لتصبح منافسة للمنتجات المصنعة في الخارج، وهذا لقطع الطريق أمام القنوات التي تستوردها من جهة أخرى، أكد على ضرورة القيام بورشات إصلاحية مرافقة للجهد غير العمومي المتمثل في جمعيات حماية المستهلك، في زرع ثقافة استهلاكية للمنتوج المحلي، التي تكاد تكون منعدمة، وهنا يأتي دورها في توجيه المستهلك الجزائري نحو المواد المصنعة محليا.
وأوضح بخصوص تحرير عملية استيراد السلع والمنتجات، التي لا يغطى إنتاجها محليا السوق الوطنية، أن هذه التعليمات تصب في سياق حماية المنتوج المحلي، لأنه لا يمكن استيراد مواد مصنعة محليا وتكون ذات جودة عالية، لذا يجب حماية المنتوج المحلي الذي ينافس المستورد.
وتصب هذه الإجراءات- بحسبه- في إطار السياسة التجارية خارج المحروقات، لتعزيز الصادرات ولمرافقة المصنعين على زيادة عملية الإنتاج لتغطية متطلبات السوق الوطنية بمواد ذات جودة تسمح بالتمركز في السوق الدولية، وهذه أهم أهداف الصناعيين والمنتجين المحليين.
كما يرى المتحدث، أن قرار تحرير عملية استيراد السلع غير المنتجة محليا قد يحفز المنتجين على رفع الجودة وزيادة الإنتاج لضمان تموين السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير، بالرغم من أن العملية لا تقتصر إلا على تغطية السوق الوطنية، ولكن قد تخص بعض المنتجات التي لا تلقى إقبالا من طرف المستهلك، أي المنتجات الخاصة بالسوق الخارجية.
وخلص رئيس مركز الإشراف الاقتصادي والمقاولاتية، إلى وجود تكامل بين عملية الاستيراد والتصدير، على اعتبار أن عملية استيراد بعض المواد الأولية غير مصنعة محليا تدخل في العملية الإنتاجية والصناعية التي من شأنها أن تتوجه في الحلقة الأخيرة إلى التصدير.