بن مرادي:أهداف الحكومة دعم تصدير خارج المحروقات

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، اول امس من وهران عن تدعيم المنتج المحلي الموجه للتصدير، وبتفعيل الاشهار الخاص بمكونات الصناعية لدعم المنتج المحلي، وقال بن مرادي انه من اهداف الحكومة دعم التصدير خارج المحروقات، مشيرا الى انه من حيث الجودة وتنافسية المنتوجات المحلية قابلة للتصدير وتغامر للدخول اسواق العالمية، أعلن بن مرادي على انه يجري التنسيق مع وزارة الصناعة والفلاحة في اطار اشهار المنتوجات الصناعية، مشيرا الى وضع خلية متابعة تجتمع مرتين في الاسبوع مع الفروع المنتجة من اجل حل مشكل ندرة المواد الخام الممنوعة من الاستيراد، كون كثير من هاته المواد تنتج محليا، وكذا العمل على دراسة تحيين قائمة المنتوجات الصناعية الممنوعة من الاستيراد التي قال بشأنها بأنها تبقى مؤقتة، وتابع قائلا بعد 3 اشهر ستتوضح الرؤية، اما بإدراج مواد أو حذفها.
وأعلن الوزير خلال زيارته لسوق الجملة للخضر والفواكه بوهران، عن وجود برنامج وطني سيتم تفعيله في اقرب وقت لتنظيم التعاملات التجارية والمساحات المخصصة لمختلف العمليات الإنتاجية، وبالتالي حماية المستهلك من حيث الأسعار والنوعية والجودة مع إبراز الشفافية في التعامل، موضحا أن الوزارة تعمل على تنظيم المساحات المخصصة للتعاملات التجارية وفق برنامج وطني على غرار أسواق الجملة، الأسواق الجوارية، إضافة إلى المحلات والمراكز التجارية وغيرها لخلق الشفافية في التعامل مع إدارة الضرائب.
وفيما يخص نسيج المناولة في صناعة السيارات، أكد الوزير على ان العمل شاق، وليس سهلا، مبرزا أن الوزارة أمهلت المؤسسات الصناعية لرفع إدماج النسيج الصناعي المحلي بين 30، 40 و50 بالمائة، مضيفا أن وهران تتوفر على مؤسسات ناشئة مؤخرا من شأنها ان تساهم في الاندماج الاقتصادي .
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن نسبة كبيرة من المنتوج الفلاحي على وجه الخصوص يتم تسويقه خارج الأطر القانونية، على اعتبار أن الفلاح غير معني بالضريبة وقال انه لاحقا سيتم اتخاذ إجراءات تصب في إطار تعديل النظام القانوني للتعاملات، وكشف بن مرادي
خلال معاينته مصنع الجبس المتخصص بصناعة صفائح الجبس المعدة للتصدير ببلدية بن
فريحة، عن تنصيب لجنة عمل مشتركة بين قطاعات مختلفة، وهي لتشجيع الإنتاج الوطني، ودعم الاستثمار خارج المحروقات، وأشار
إلى أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد هي مؤقتة وقابلة للتغيير.
وقال ان
الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات، وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف بن مرادي في هذا السياق أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتج الوطني الذي سيحل محل المنتج المستورد شيئا فشيئا، وأضاف قائلا "نحن نفكر في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع المؤسسات المحلية على الإنتاج" ودعا الى ضرورة تشجيع عملية التصدير الى دول اخري خدمة للإنتاج الوطني،
موضحا أن الوزارة تعمل على رفع المساحات المخصصة للتعاملات التجارية وفق برنامج وطني على غرار أسواق الجملة، الأسواق الجوارية، إضافة إلى المحلات والمراكز التجارية وغيرها لخلق الشفافية في التعامل مع إدارة الضرائب.
وكانت اول نقطة له سوق الجملة للخضر والفواكه الواقع بالكرمة، حيث تفقد الوزير مختلف المحلات وكذا غرف التبريد، كما استمع الى انشغالات الباعة حيث ناشدوه التدخل لوضع حد للتجارة الموازية التي باتت تكبدهم خسائر واطلع ايضا على اسعار المنتوجات المعروضة من خضر وفواكه وغيرها.
كما عاين مقر الفرع المحلي للسجل التجاري ببلدية قديل، وتفقد مصنع لإنتاج مادة الشكولاطة، مع العلم أن الشكولاطة المصنعة بهذا المصنع مستوردة 100 بالمئة. وفي هذا السياق، دعا الوزير الى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا الى خلق وحدة لجلب المادة الأولية والعمل على صنع الشكولاطة محليا بدل الاستيراد.
تهدف هذه الزيارة، حسب الوزير، إلى تشجيع هذه الشركات لتصدير منتجاتها نحو الخارج، وتنويع الاقتصاد، وغزو الأسواق الأوروبية، ودعم المؤسسات على تحقيق الاستثمار المنتج خارج اطار المحروقات ، وكذا تحقيق الجودة وخلق الشفافية والتنافسية.
ع. آمال