نحو رفع القيود ومنح رخص الاستغلال الاستثنائية

تواصل السلطات المحلية لولاية مستغانم مساعيها لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، قصد تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين، وتنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية، فضلا عن استحداث مناصب شغل مباشرة للشباب.
أوضحت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الولاية، أن والي الولاية، عيسى بولحية، ترأّس مؤخرا اجتماعا خصص لدراسة 109 مشاريع استثمارية عالقة من حيث الإجراءات القانونية، متواجدة عبر ربوع الولاية في المجال الصناعي، السياحي، الفلاحي والخدماتي، بحضور جميع أعضاء اللجنة الولائية ورؤساء الدوائر.
حسب ذات المصالح، تمت متابعة ودراسة إجراءات التسوية ل 75 مشروعا استثماريا بعد أن تحصلت على رخص استغلال استثنائية مسبقا، بينما تم إحصاء 34 مشروعا مقترح من جديد يحتاج إلى التسوية بذات اللجنة الولائية والفصل فيه.
كما تمّ خلال عمل اللجنة متابعة الإجراءات المنبثقة من الاجتماعات السابقة، بخصوص رخص البناء وعقود الامتياز، شهادة المطابقة، ورخصة الاستغلال قصد تسويتها نهائيا بخصوص 75 مشروعا منجزا، حيث تم تسوية الوضعية النهائية ل 13 مشروعا استثماريا في انتظار تسوية المشاريع المتبقية.
من جهته، أعطى والي مستغانم تعليمات للفصل في جميع الملفات، منها إعذارات لأصحابها، وأخرى إلغاء رخص الاستغلال الاستثنائية بالنسبة للمستثمرين الذين رفضوا إجراءات التسوية المقررة واسترجاع العقار الممنوح، كما شدّد على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين مع احترام القوانين والتنظيمات على أن يتم استدعاء المتعاملين وتقديم الشروحات بخصوص القوانين الجديدة المعمول بها وآجالها القانونية للتسوية.
أما بالنسبة ل 34 مشروعا استثماريا جديدا المقترحة للدراسة، فقد قرّرت اللجنة مباشرة إجراءات تسوية 14 مشروعا منها يخص العيادات الطبية الخاصة، مشاريع في الصناعات التحويلية، سياحية وخدمات، فيما تبقى المشاريع الأخرى في انتظار تكييف النصوص القانونية ذات الصلة بمنح العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فيما تتواجد معظم هذه المشاريع بمناطق النشاطات بكل من فرناكة، سوق الليل، البرجية 1، قوارة وصبلات وحتى خارج مناطق النشاطات.
أما بخصوص الاستثمار في المجال البحري وتربية المائيات، فقد تمّت دراسة 21 مشروعا على مستوى مناطق النشاطات بشواطئ الولاية، منها 17 مشروعا متخصصا في تربية الأسماك في الأقفاص المائية و4 في تربية الصدفيات، وبعد الدراسة تم الاتفاق على إعذار المستثمرين، الذين أخلوا بدفاتر الشروط ولم ينطلقوا في الأشغال، ومنحهم مهلة 10 أيام لتدارك التأخر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ عقود الامتياز.
كما تمّت في ذات الإطار دراسة 04 مشاريع جديدة من طلبات المستثمرين بشواطئ بلديات سيدي لخضر وإستيديا، حيث تمت الموافقة على المنح بشرط الانطلاق في ظرف 06 أشهر، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة والمتابعة الدورية لتشجيع الاستثمار في تربية المائيات بالشريط السياحي للولاية.