رقمنة الضرائب وأملاك الدولة.. المهلة الأخيرة

ترقية الإيرادات للمساهمة في دعم التنمية المحلية
بالرغم من مرور 20 سنة عن بداية تطبيق مشروع عصرنة قطاع الضرائب وأملاك الدولة بإدخال الرقمنة إلا أن العملية تعرف تعثرا ما يستدعي برأي مختصين ضرورة الإسراع في تعميم تطبيقها على المصالح المعنية على اعتبار أنها أساس إصلاح النظام الجبائي .
يعد إخضاع الجباية للرقمنة ضرورة، لأنها تساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتضمن التدفق المالي الى الخزينة العمومية، ولذلك جاء التأكيد على أهمية بل ضرورة رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة من قبل رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وذلك قبل نهاية 2022 .
إدخال الرقمنة في الإدارة الضريبية وربطها بمختلف الإدارات والمؤسسات والبنوك لتبادل المعلومات والقضاء على التهرب الضريبي، تعد ضرورة حسب الخبراء والمختصين لأجل ترقية إيرادات القطاع وتمكينه من المساهمة بفعالية في دعم التنمية المحلية.
أكد بوبكر سلامي الخبير في الجباية والمالية في تصريح ل« الشعب "، أن الرقمنة في قطاع الضرائب وأملاك الدولة متاخرة كثيرا ، بالرغم من مرور عشريتين عن بداية تطبيقها، وهذا ما كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، لان في غياب الرقمنة، المجال مفتوح واسعا للغش ، والتلاعب بالقانون ، والى غياب التنسيق بين مختلف المصالح في الإدارة الجبائية وأملاك الدولة.
وأضاف المتحدث انه يصعب العمل كذلك على المكلف بالضريبة، حيث يتعذر ويصعب على هذا الأخير أن يعرف الأملاك وحصرها لغياب بطاقية مرقمنة ، وينتج عن كل ما سبق ذكره نقص التصريحات الجبائية، وذلك لتعثر وصول المعلومة من مصلحة لأخرى، ومن ولاية لولاية ومن المصالح الولائية الى المصالح المركزية.
وذكر سلامي بمزايا الرقمنة ليس لقطاع الضرائب وأملاك الدولة، وإنما لبقية القطاعات والفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني، منها أنها تعطي المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، مما يسهل من تحصيل الضرائب والرسوم في أوانها، وتسهل كذلك المراقبة الجبائية.
وقدر المتحدث التسرب الجبائي الناجم عن غياب تطبيق الرقمنة بنحو 50 بالمائة، وهي أموال التهرب الجبائي للتجار والمؤسسات التي تنشط في إطار القانون، بالإضافة الى الأموال الدائرة في السوق الموازية .
ولفت المتحدث الى مسائل أخرى نتجت عن تأخر الرقمنة في هذا القطاع أبرزها المنازعات الجبائية التي تعاني تأخرا كبيرا، قال سلامي إن هناك ملفات كبيرة وكثيرة مكدسة في مكاتب المصالح الجبائية للمنازعات على المستوى الوطني التي تعتبر عبئا ثقيلا على الإدارة الجبائية من حيث استعمال الموارد البشرية والمالية.
ويرجع سلامي التأخر في تسوية المنازعات الجبائية لعدة أسباب إما تعود لعدم وضوح القوانين او نقص كفاءة الموظفين او لعدم معرفة اصحاب هذه المنازعات بان هناك مستشارين جبائيين يقومون بمتابعة هذه الملفات، كما أكد كذلك على اهمية الرقمنة في القضاء على الضبابية، حتى تكون هناك وضوح الرؤية بالنسبة لموظفي الدولة وللخزينة العمومية.