المرافقة والرقمنة لتخليص الفعل الاقتصادي من كل العراقيل..

المستثمر المحلي آلية لاستقطاب المستثمر الأجنبي
اعتبر رئيس مركز الاستثمار والاستشراف وتطوير الاستثمار أكرم زيدي، ما سجلته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أرقام حول الاستثمارات التي بلغت أزيد من 1600 مشروع بقيمة 553 مليار دج من نتائج الإصلاحات الاقتصادية منها قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا على أهمية المرافقة والرقمنة للقضاء على البيروقراطية التي عرقلت الفعل الاقتصادي .
أبرز زيدي في حديث ل»الشعب» أهمية صدور قانون الاستثمار بالنسبة للطبقة الاقتصادية، كونه محفزا، ضامنا للاستقرار من حيث المدة (10 سنوات)، ومستقطبا للاستثمار الأجنبي، خاصة وان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزم في تعهداته بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال الالتزام ال16، خاصة ما تعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، ولإصلاح النظام المصرفي لتنويع عروض التمويل، وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة، وإنشاء بنوك جديدة ومتخصصة، مشيرا الى أن الأمور المحفزة للمتعاملين هو صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية المحددة لهذا القانون في فترة وجيزة لم تتعدى شهرا ونصفا.
وذكر في السياق بأهمية المنصة الرقمية التي تعد أداة رئيسية لتحسين مناخ الأعمال وقاطرة للتحول الرقمي، ما تعلق بفعل الاستثمار، لافتا الى انه من مميزاتها انها تسمح بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وقال إن هناك استقطابا وتوجها للمستثمر المحلي نحو إقامة مشاريع هنا ببلاده الذي يعد حسبه آلية لاستقطاب المستثمر الأجنبي.
كما يرى زيدي ان 38 مشروعا استثماريا أجنبيا المسجلة اليوم في الجزائر، تستدعي العمل على استقطاب عدد اكبر من المشاريع الاستثمارية، والعمل كذلك على ان تكون هناك إستراتيجية عمل لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية خاصة انه على عاتق ممثليات الدبلوماسية الجزائرية دور ومسؤولية الترويج بالامتيازات والتحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وتحدث زيدي عن المساعي الحثيثة لبعث الاستثمار، وقال إنه لا بد أن يرافقها عمل على تبادل المعطيات بين أنظمة المعلومات التي توفر المعطيات وتساهم في القضاء على البيروقراطية التي نفرت المتعامل والمستثمر، مثمنا ما تم تسجيله من استثمارات في بعض القطاعات على غرار قطاع الصناعات الصيدلانية الذي يعد من ضمن القطاعات المستفيدة من النظام التحفيزي الذي جاء به قانون الاستثمار، وهذا يدخل في إطار إستراتيجية الدولة لضمان الأمن الصحي، مذكرا بالتوجه الجديد للدولة والمتمثل في بعث الاستثمارات بحسب خصوصية وطبيعة كل منطقة.
أضاف المتحدث أن الاستثمارات ذات القدرة العالية لإنتاج الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم لا بد ان تكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، وتكون قابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة، مركزا على أهمية المرافقة سواء في مرحلة الاستغلال او الانجاز.
ويعتقد محدثنا أن من أهم المؤشرات لجلب الاستثمارات الصناعية وهو استفادة الاستثمارات الصناعية الخاصة بأنشطة المناولة من تحفيزات معتبرة للوصول إلى التمويل، وكذلك نظام الضرائب التفضيلي، الهدف من هذا هو تعزيز القدرة على التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع التعويض على الواردات غير المنتجة في الإنتاج الصناعي الوطني ومن خلال المزايا الجمركية والضريبية، وكذا مراجعة القاعدة 49-51 وحق الشفعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وهو ما ساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وهو ما سيساهم في إنعاش الاستثمار الإنتاجي.
كما ذكر المتحدث بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي انتقلت إلى وصاية مصالح الوزير الاول بعدما كانت تابعة لوزارة الصناعة بنمط جديد، وأشار الى انه من صلاحيتها استقبال المشاريع الاستثمارية المبادر بها من طرق المستثمرين المحليين وحتى الأجانب، في مختلف الانشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، باستثناء قطاع المناجم والمحروقات الذي تديره منظومة خاص