خبراء يتوقعون تحسن المؤشرات الاقتصادية: 2023 سنة جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية

يرى خبراء في الاقتصاد، أن 2023 ستكون سنة استثنائية بالنسبة للجزائر ، فيما يخص نسبة النمو والتي ستعرف ارتفاعا يتجاوز 5 بالمئة، وأشاروا إلى بداية جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، خلال العام المقبل حيث نوهوا بتوفر فرص الإقلاع و التنويع الاقتصادي وبعث مناخ استثماري جذاب واستقطاب المستثمرين من خلال قاعدة رابح- رابح.
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن 2023 هي سنة بداية جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن الأرضية، مهيأة الآن للاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر ، باعتباره يمثل ركيزة إيجابية من شأنها أن تعطي دافعية للاستثمار، لما يتوفر من قوة مالية وكفاءة في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا متأتية من الخارج، مضيفا في هذا السياق، أن كل الفرص متاحة باعتبار أن قانون الاستثمار الجديد وفر الأرضية الملائمة لبعث مناخ استثماري جذاب وتمكين المستثمرين من الولوج إلى العملية الاستثمارية على أكمل وجه.
و أشار الخبير الاقتصادي، في نفس الإطار إلى إعطاء مجال خصب و واسع لاستقطاب المستثمرين، من أجل الاستثمار داخل الجزائر، من خلال قاعدة رابح- رابح ، في ظل توفر العديد من المعطيات التي من شأنها تحفيز المستثمر الأجنبي، لافتا إلى وجود الإرادة السياسية التي تكرس استدامة القوانين بالإضافة إلى إعطاء دفع للمناطق الصناعية وبعث مناطق حرة والتأكيد على الأسواق المشتركة مع العرب و الأفارقة وتوفير البنى التحتية وغيرها من أجل القيام باستثمار محلي و أجنبي واعد وجاذب، من شأنه أن يعطي دافعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجزائر ترنو للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، بما يضاهي دول مجموعة «بريكس» وبالتالي أصبح انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة قاب قوسين أو أدنى -كما قال- باعتبار توفر فرص للإقلاع الاقتصادي وفرص للتنويع الاقتصادي.
كما نوه الدكتور أحمد طرطار، بالأرقام الإيجابية، فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، حيث تم تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، نتيجة للسياسة الحكيمة المنتهجة، لافتا إلى تنويع الأنشطة ومناطق التوزيع واستحداث أسواق جديدة ، سواء في العمق الإفريقي أو العربي وفي العالم والتركيز على جودة المنتوجات الجزائرية، بما يؤدي إلى منافسة المنتوجات الأجنبية في الخارج.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن سنة 2023 ستكون أحسن في المجال الاقتصادي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، أعطى كل التسهيلات والتحفيزات من أجل إقامة الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أهمية اعتماد نظام الرقمنة وإزالة العراقيل البيروقراطية و إرساء الشفافية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المؤهلات والعناصر الأساسية، متوفرة من أجل إقلاع اقتصادي في الجزائر وزيادة نسبة النمو و أضاف في هذا السياق، أنه من المتوقع انضمام الجزائر إلى مجموعة «بريكس»، خلال العام المقبل.
ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش، أن سنة 2023 ، ستكون سنة استثنائية بالنسبة للجزائر، فيما يخص نسبة النمو الاقتصادي، بالنظر إلى ارتفاع نسبة الإنفاق في إطار ميزانية 2023 ، ما يؤدي إلى تحسين الاستهلاك وترقية الإنتاج وانطلاق المشاريع القطاعية من جهة أخرى وتوقع في هذا السياق، تحقيق نسبة نمو تتجاوز 5 بالمئة ، لافتا إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية، خلال العام المقبل مع التركيز على الجانب الفلاحي والصناعات، لاسيما في المجال الالكتروني.