الاستثمارات في الجزائر..أرقام إيجابية ومؤشرات خضراء

عودة الثقة للمتعاملين في القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار
تؤكد الحصيلة التي سجلتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الاهتمام الكبير للمستثمرين المحليين والأجانب لإقامة مشاريع استثمارية بالجزائر، نظرا للامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد والتحسن الذي شهده مناخ الأعمال حسبما يراه الخبير في الاقتصاد كمال خفاش .
ارجع الخبير خفاش في تصريح ل»الشعب»، ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية لما يزيد عن 1600 مشروع الى الامتيازات المعتبرة التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، واعتبر أن الأرقام التي أوردتها الوكالة «ايجابية» مقارنة بالسنوات الماضية، التي عرفت ركودا في الاستثمارات، ويتوقع أن يرتفع الرقم خلال الأعوام القادمة، لان هناك كما قال - إرادة سياسية للسلطات العليا للبلاد وكذلك الهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي في تطوير مجال الاستثمار .
ويعتقد خفاش أن من أسباب ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية راجع الى وتيرة تجسيد الاستثمارات في الجزائر وكذلك الى عودة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، فيما يخص القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار نجد قطاع الصناعة في المقدمة ب 868 مشروعا، يليه قطاع البناء الذي سجل 233 مشروعا، ثم يأتي قطاع النقل الذي سجل 223 مشروعا وقطاع الخدمات الذي سجل 95 مشروعا .. ويتوقع أن هذه القطاعات ستعرف انتعاشا وتتمكن من خلق الثروة مستقبلا ومناصب الشغل.
من ابرز الأمور التي ساعدت في انتعاش مجال الاستثمار معالجة إشكالية العقار الصناعي التي كانت تشكل عرقلة لانطلاق المشاريع الاستثمارية، قال خفاش إن السلطات العمومية تعمل على إيجاد حلول لهذه المعضلة، مما يسمح للمستثمرين بالحصول على قطع أرضية، أضاف في هذا الصدد أن هناك منهجية جديدة في معالجة إشكالية العقار التي طال أمدها، وقد تم وضع آليات جديدة من شأنها أن تبسط وتسهل على المستثمرين الإجراءات التي كانت تعرقلها البيروقراطية، ويتعلق الأمر بالمنصة الرقمية التي تتم عملية التسجيل من خلالها، والتي بواسطتها تتم دراسة الملفات في مدة زمنية قصيرة.
ويلاحظ المتحدث انه ضمن الحصيلة المقدمة من قبل الوكالة، يبرز اهتمام من قبل المستثمرين الأجانب، حيث سجلت عدد 43 مشروعا من خلال الشباك الموحد، وهي عبارة عن مشاريع كبرى منها استثمارات أجنبية وأخرى في إطار الشراكة، ويعتبر أن هذه الأرقام ايجابية، ويتوقع أن ترتفع في غضون الأشهر القادمة، داعيا الى مرافقة هذه المشاريع لكي تكون هناك ديناميكية لاقتصاد البلاد في كل المجالات وفي كل القطاعات، خاصة وان الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار تمثل فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لخلق الثروة ومناصب الشغل، مما سيساهم في تقليص عدد البطالين.