تلقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الفقي «أوراق اعتماد» دبلوماسية مغربية مزعومة وكاذبة، تقدم نفسها زورا وبهتانا، أنها الممثل الدائم لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، تصنف ضمن السقطات السياسية التي ظاهرها، خرق للأعراف الدبلوماسية وباطنها تأكيد على أن اتحاد المغرب العربي لا يزال في وضعية موته السريري، وبالتالي فإن مصل عودته الى الحياة موثوق بمصل المغرب العربي جملة وليست تفصيلا، كما تدّعيه هيئة المخزن التي نصبت نفسها بديلا عن بقية الأعضاء الممثلين لهذا الصرح. استنكار الجزائر لمثل هذه الممارسات والافتراءات، هو تنديد مضاعف للخرجات الطائشة في بيت «الفقي» من تحيز واضح للمخزن، ولعله لم يستوعب الدرس جيدا، بعد حادثة قبول عضوية الاحتلال الإسرائيلي كعضو مراقب في المنظمة القارية بتواطؤ مخزني فاق كل الأعراف وداس على التقاليد الدبلوماسية التي كان من الأجدر الامتثال إليها عندما تكون القضايا ذات المصير المشترك على المحك. استغراب الدبلوماسية الجزائرية جراء هذا السلوك غير المسؤول، يؤكد مجددا أن الأمين العام لصرح المغرب العربي «انتهت ولايته منذ تسعة أشهر»(..)، دون تلويح في الأفق بتمديد العهدة، وبعيدا كل البعد عن القواعد ومواد المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربي، وبالتالي فإن أوراق الاعتماد الافتراضية المقدمة من طرف المخزن، هو انتحال للصفة وتزوير في مستندات رسمية لهيئة متوقفة النشاط، وهذا «الاعتماد الفضيحة» لا يمتلك القوة القانونية لا شكلا ولا مضمونا، وبطلان الإجراء، لا يوفر الحماية القانونية لأصحابه، بل يجرّهم إلى المتابعة القضائية. ما اقترفه الفقي هو انتهاك صارخ وغير مقبول للبروتوكول والقواعد القانونية، وعوض أن يتوقف المعني عن خرجاته البهلوانية الطائشة، ويسعى إلى توحيد المواقف والمبادرات من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة، ستعمق مثل هذه السلوكيات الشرخ الموجود في أروقة المفوضية وتقلل من مساعي الممثليات الدبلوماسية المكونة لها.
