أعربت الجزائر في بيان للخارجية يوم الأحد، عن "استغرابها العميق" من قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد فقي بتلقي ما أسماه "أوراق الاعتماد" من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها على أنها "الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي".
وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت أن "هذا السلوك غير المسؤول هو أكثر من غير المقبول لأنه يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل النظر دون اعتراض على هذا التعيين المزعوم الذي، وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الذي انتهت ولايته النهائية بشكل نهائي في 1 أوت 2022، دون إمكانية التمديد".
وأضافت الوزارة، "أنه لم يتم التشاور معها بشأن هذا التعيين الذي تم خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس لاتحاد المغرب العربي في فيفري 1989، والتي تشترط في هذه الحالة التصويت بالإجماع من العضو الدول على مستوى مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وهي الهيئة الوحيدة المخولة اتخاذ قرار بشأن هذا التعيين وإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، على النحو المنصوص عليه بشكل خاص في المادة 6 من معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي، المادتان 5 و7 من النظام الأساسي العام التي تحدد صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وكذلك بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ 23 فيفري 1990".
بالمقابل، دحضت الجزائر مصطلع "مؤقت" الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أنه "خدعة قانونية" للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي وتود التأكيد على أن معاهدة فيفري 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص على هذا الموقف.
كما استغربت الوزارة رضوخ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لعملية تلاعب غير صحيحة لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي.
وفي الختام، دعت الجزائر مفوضية الاتحاد الأفريقي لتوضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للبروتوكول والقواعد القانونية، دون المساس بالإجراءات الممكنة حسب تطور هذه القضية.