بعد قرار رئيس الجمهورية بتخفيض كلفة الحج الى 77 مليون سنتيم، يصدر قرارا آخر يقضي بتمكين 2000 مواطن جزائري الذين تفوق أعمارهم 70 عاما، لم يتمكنوا من زيارة البقاع المقدسة بعد مشاركتهم في القرعة أكثر من 10 مرات، حتى تتوسع فرصة أداء الفريضة لأكبر عدد ممكن، وحمل ذلك أملا لدى الراغبين من هذه الفئة في أداء الركن الخامس من الإسلام. عرفت تكلفة الحج ارتفاعا منذ سنة 2014 حيث لم تتجاوز 35 مليون سنتيم، ثم ارتفعت نسبيا ما بين 2016 و2017 لتصل الى 49 مليون، لتصل الى 59 مليون سنتيم سنة 2019، لتعرف قفزة كبيرة 2022 حيث بلغت أزيد من 85 مليون سنتيم، مبلغ لا يقوى عليه الجزائريون في ظل الظرف الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا، بالإضافة الى المستوى المعيشي الذي تأثر بشكل محسوس بهذه الأخيرة. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الحج الى أكثر من 85 مليون سنتيم، أصدر رئيس الجمهورية وقرارا يقضي بتخفيضها الى 77 مليون سنتيم، بعدما تم رفع عدد الحجاج الى 41 ألف حاج بعدما كان 36 ألف حاج، قرارات تلوى الأخرى لضمان تأطير جيد لعملية الحج، لجعل الحجاج يؤدون الشعيرة في طمأنينة تامة . ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار لتخفيض تكلفة الحج، حيث أمر الرئيس بمناسبة 5 جويلية 2022 بخفض سعر تكلفة الحج ب 100 ألف دج، وأمر كذلك بتعويض الحجاج الذين دفعوا سعر التذكرة ضمن تكاليف الحج الإجمالية، وكانت الجزائر بذلك أول دولة تبادر بدعم تكلفة أداء الركن الخامس في الإسلام، مع التذكير أن ارتفاع التكلفة كان حينها بسبب الظروف الاقتصادية الدولية المتأثرة بالجائحة العالمية. لم يتوقف دعم الدولة لأداء الفريضة عند تخفيض تكلفة الحج، بل أمر المسؤول الأول على البلاد بتمكين 2000 مواطن جزائري تفوق أعمارهم 70 سنة، من أداء فريضة الحج، ويهدف الإجراء إلى منح فرصة أداء فريضة الحج للمواطنين الذين بلغوا 70 سنة فما فوق، والذين شاركوا 10 مرات فأكثر في القرعة، خلال المواسم السابقة، حيث سيتنقلون لأداء شعيرة الحج ضمن حصة الجزائر لموسم 1444 ه / 2023م، ويؤكد هذا الإجراء الدور الاجتماعي للدولة وفق مبادئها التي تقوم عليها (دولة اجتماعية) ويمثل كذلك تكريسا لفكرة التكامل الاجتماعي، والمساواة بين المواطنين، كما ان تخفيض الأقساط يعطي نوعا من الأريحية بالنسبة للمواطنين المتأهبين للذهاب الى البقاع المقدسة لأداء هذه الشعيرة.