مكاسب مهنية واجتماعية هامّة لفائدة العمّال الجزائريّين

أحيا العمال الجزائريون، أمس الاثنين، اليوم العالمي للشغل في ظل تواصل جهود الدولة لتعزيز المكاسب المهنية والاجتماعية الهامة التي تجسّدت من خلال تدابير وإجراءات تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية، وتوفير الحياة الكريمة للطبقة الشغيلة.
وبفضل الإصلاحات الشاملة والديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فقد تميّزت السنوات الماضية باستقرار غير مسبوق في العمل النقابي، أساسه نية سياسية صادقة وانخراط كلي للنقابات العمالية في ترقية الحوار الاجتماعي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
وفي هذا الصدد، أقرّت الدولة إجراءات هامة كانت محل إشادة من قبل مختلف المنظمات النقابية، وهذا تكريسا للسياسة الرامية إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وصون كرامة العمال وإيلائهم الرعاية الخاصة التي ما فتئ رئيس الجمهورية يؤكّد عليها في مختلف المناسبات.
ومن بين هذه المكاسب، إلغاء الضريبة على الدخل لأصحاب الرواتب التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار لفائدة قرابة مليوني عامل، ورفع الأجر القاعدي إلى 20 ألف دينار، وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين بداية من شهر مارس 2022 وزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 و2024، بالإضافة إلى الشروع في إدماج 600 ألف موظف في مناصبهم بالقطاعات العمومية، ورفع العراقيل عن الاستثمارات واستحداث وحدات اقتصادية مصغرة سمحت بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
ويعتبر الكثير من الملاحظين أنّ القرارات التاريخية والجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة العمال الجزائريين، نابعة من إيمانه بضرورة الاستمرار في الإصغاء الى انشغالاتهم الأساسية بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت لصالحهم، وكذا حرصه على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين.
وتحقيقا لهذا المسعى، جاء القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي يرمي إلى تكريس الاستقلالية النقابية وتوسيع القاعدة العمالية والنقابية، علاوة على تمكين المنظمات النقابية من استرجاع قوّتها ومصداقيتها، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في آخر لقاء له مع ممثلي الصحافة الوطنية، مشدّدا على أن ممارسة الحق النقابي حق يكفله الدستور.
ويعزّز القانون الجديد حرية العمل النقابي، كما يفعّل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال من خلال إرساء مبادئ تتمثل في ضمان استقلالية النقابات وحيادها، بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والممارسة السياسية، وإعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية، ووقف التجوال النقابي وإرساء مبدأ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز.
وقد تمّ إعداد هذا النص الذي اعتمد على المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل الأكثر تمثيلا وكذا الهيئات الاستشارية، على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في قانون العمل.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها مؤخرا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإنّ المشهد النقابي حاليا يتشكّل من 160 منظمة نقابية مسجلة، من بينها 99 منظمة عمالية، 72 منها تنشط في قطاع الوظيفة العمومية (34 في قطاع التربية الوطنية و20 في قطاع الصحة)، إلى جانب 61 منظمة لأرباب العمل تمس مختلف المهن والفروع وقطاعات النشاط.
وبالرغم من العدد الكبير للمنظمات النقابية المعتمدة، إلا أن وزارة العمل تحصي 43 منظمة منها غير ناشطة، وهو ما استدعى ورشة إصلاح كبرى بشكل مستعجل من أجل تجاوز مرحلة الإنشاء العشوائي للنقابات، والعمل على إعادة ترتيب البيت.
للإشارة، فإنّ جهود الجزائر في ترقية أجندة العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية حظيت بتنويه دولي خاص من خلال انتخابها بتاريخ 14 جوان 2021 كعضو عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات.
ويعد هذا الانتخاب بمثابة مكسب هام للجزائر في هذا المحفل الدولي، واعتراف من طرف الدول الأعضاء بدورها الريادي داخل منظمة العمل الدولية.