خطوة مهمّة لتعافي المدمن وترك تعاطي المخدّرات

يعد الإدمان على المخدرات من أكثر الانحرافات التي تواجهها المجتمعات في الوقت الحاضر، نظرا لما تخلفه من آثار سلبية على صحة الأفراد جسدية كانت أو نفسية، ويعتبر المراهقون أكثر الفئات تعرضا لهذا الانحراف، حيث يقبل المراهق على استهلاك المخدرات على اختلاف أنواعها ليجلب السعادة والنشوة، ويتجنّب معايشة الواقع بمشكلاته الحياتية على اختلاف أنواعها، نمائية، اجتماعية نفسية أسرية واقتصادية إلى غيرها من المشكلات التي يعيشها الشباب المراهقون.
ويعتبر المراهق في مرحلة حرجة من النمو أين تترك الظروف المحيطة به نماذج من السلوكيات والانحرافات، حيث أن الهدف منها اثبات الذات وسط محيطه وكذلك هروبا من الواقع الذي يعيشه.
ومن خلال ما سبق نحاول فيما يلي إبراز أهمية أساليب التكفل النفسي ودوره في الوقاية والعلاج من الادمان على المخدرات لدى المراهق أو حتى التقليص منها وذلك لتفادي ظاهرة التعود عليها، والملاحظ وجود التكفل النفسي للمدمن لكنه ناقص، فبالتعاطي يتلذذ المراهق بالمخدر، وبعد ذلك يتعلق شيئا فشيئا به ويصعب عليه التخلي عنه، إلى أن يتدارك الأمر ويتواصل هو أو أحد أقربائه مع مركز خاص بعلاج الإدمان والمدمنين لتأهيله، وذلك بهدف إدماجه اجتماعيا وتصحيح سلوكياته من خلال برنامج عمل مكتف، ولكن في الواقع هناك نقص فتصبح الوظيفة الأساسية هنا هي عزل المراهق عن الواقع بهدف عدم القيام بالتعاطي.
ويعتبر التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي وجهان لعُملة واحدة، تسعى إلى تنمية شخصية المُدمن وذلك من خلال تعزيز بعض المؤهلات الخاصة به مثل المهارات الإجتماعية والفردية، وذلك ليستطيع الفرد أن يحقق أقصى درجات الإشباع في سياق بعض المفاهيم والثقة بالنفس وفهم الذات، فضلاً عن التفاعل بشكل إيجابي مع جميع المستويات الإجتماعية والمهنية والأسرية، في سياق مُتوازن مع المبادئ والمفاهيم والأخلاق والقيم.
ومن أهم أهداف هذه المرحلة تنمية شخصية المُدمن وتحقيق التكامل وتعديل سلوكه، وذلك لكي يتسق مع النص القانوني والاجتماعي، الإحساس بالمسؤولية المهنية والأسرية، وكذا الفهم العميق والمعالجة التحليلية لجميع المخاطر ومعرفة الدوافع التي تدفع للانحراف، الوعي والشعور بالمخاطر وما يترتب على جميع السلوكيات الخاطئة.
وتحقيق التناغم داخل الأسرة وتحقيق قدر كبير من التوافق، وذلك لضمان الاستمرار والاستقرار والتكامل، والتفاعل بشكل إيجابي، والمشاركة في الحياة بشكل عام وذلك بحسب ما تفرضه جميع المبادئ والقوانين الأخلاقية والإنسانية، وأخيرا تحقيق التوافق المهني بما يؤدي إلى الاستقرار النفسي والاقتصادي.