تسليم مشاريع واعدة لدفع الحركة التنموية

عرفت سنة 2022 حركية اقتصادية وتنموية هامة ومتنوعة، شملت مختلف القطاعات الحساسة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، حيث اعتبرها كثير من الخبراء سنة للتحول والانطلاق والتخلص من فترة الجمود والركود التي تركتها تداعيات جائحة كورونا بكل سلبياتها، وهذا نحو إعادة الانتعاش وتفعيل مختلف البرامج والمشاريع التنموية المسجلة لفائدة المواطن.
حققت مدونة النشاطات والإنجازات لمختلف القطاعات الخدماتية والاقتصادية بولاية بومرداس حصيلة ايجابية مشجعة، بفضل عودة الفاعلية المعهودة وإرادة الخروج من حالة الركود والانكماش الذي ميز السنتين السابقتين، حيث استفادت الولاية من عدة مشاريع حيوية في إطار مخططات التنمية للبلدية وبرامج الولاية، مع رفع التجميد على عديد العلميات المسجلة لفائدة قطاعات التربية، الصحة، الموارد المائية، الشباب والرياضة وغيرها... ورفع العراقيل المادية والتقنية عن مشاريع أخرى مبرمجة للإنجاز، منها السكنية التي كانت تعاني من مشكل التمويل وأزمة العقار.
فقد حقق قطاع السكن لوحده عدة مكاسب خلال هذه السنة بعد رفع التجميد على مشروع انجاز حوالي 5 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، كان آخرها إطلاق عملية انجاز 1019 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري بحي بن مرزوقة ببلدية بودواو بعد استرجاع عقار بمساحة 8 هكتارات نتيجة هدم بنايات فوضوية، مع استمرار عملية الترحيل وإعادة الإسكان في إطار حملة القضاء على الشاليهات بالولاية، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي توزيع 961 وحدة سكنية شملت السكن العمومي، عدل، الترقوي المدعم وإعانات للسكن الريفي، وهو ما ساهم في رفع عدد السكنات الموزعة سنة 2022 الى 5690 وحدة.
وعرف قطاع الصحة هو الآخر انتعاشا كبيرا بفضل عملية الدعم ومتابعة انجاز المشاريع المبرمجة، أهمها مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية الذي شهد خلال هذه السنة زيارات ماراطونية لوالي الولاية وزيارة خاصة لوزير الصحة والسكان من أجل المساهمة في رفع كل العراقيل التي تعترض المشروع والحرص على تسليمه شهر جوان القادم، مع إعطاء إشارة انجاز عيادة متعددة الخدمات بحي الكرمة ومتابعة مشروع انجاز مستشفى 120 سرير ببلدية بودواو.
بدوره شهد قطاع الموارد المائية بولاية بومرداس قفزة نوعية، بتسجيل عديد المشاريع الهامة لدعم شبكة مياه الشرب لفائدة سكان البلديات والولايات المجاورة، من أهمها مشروع محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو بطاقة إنتاج تقدر ب80 ألف متر مكعب في اليوم، حيث تعرف وتيرة أشغال متقدمة، إضافة الى مشروع توسعة محطة التحلية لرأس جنات بقدرة إنتاج تصل الى 400 ألف متر مكعب، وعدد آخر من العمليات المتعلقة بإنجاز خزانات وآبار ارتوازية لدعم المياه السطحية بالمياه الجوفية.
كما عرفت باقي القطاعات الحيوية الأخرى، منها التربية والشباب والرياضة، عدة مكاسب في الميدان من خلال الإشراف على تسليم عدد من المرافق والهياكل التربوية وتسجيل عمليات لتهيئة أخرى، خصوصا في الطور الابتدائي، ونفس الأمر بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، حيث استفادت عدة محاور للطرق الوطنية الولائية والبلدية أشغال صيانة، فيما يعرف مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس الرابط بين قورصو- تيجلابين وصولا الى منطقة الصغيرات بالطريق الوطني رقم 24 وتيرة متسارعة في الأشغال لتسليمه خلال سنة 2023.
ملف الاستثمار حاضر بقوة..
لم تقتصر الإنجازات والمكاسب المحققة في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي فقط، بل مسّ أيضا القطاع الاقتصادي وملف الاستثمار المحلي من خلال مواصلة عملية رفع التجميد على المشاريع المقترحة ومنح رخص الاستغلال لفائدة الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين، حيث قامت السلطات الولائية بتسليم أزيد من 90 رخصة استغلال ما بين نهائية واستثنائية ستسمح بتوفير حوالي 8 آلاف منصب شغل، مع مواصلة تطهير مدونة العقار وإعادة النظر في قرارات الاستفادة السابقة التي تحصل عليها متعاملون اقتصاديون في إطار عقود الامتياز لكنها لم تستغل، وهي التدابير التي ستوسع من النسيج الصناعي بالولاية الذي يشمل 14 ألف مؤسسة خدماتية صناعية و1860 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وشهد قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، الذي يعتبر قاطرة النشاط الاقتصادي بولاية بومرداس، تحولا كبيرا في مجال الاستثمار الصناعي وبناء سفن الصيد الحديثة، حيث شكلت سنة 2022 تحولا كبيرا بفضل دخول حيز الخدمة لسفينتين متخصصتين في صيد التونة الحمراء بطول 35 مترا، بفضل استثمارات مؤسسة «كوربناف» بميناء زموري البحري ومشاريع أخرى خاصة بمزارع السمك في الأحواض المائية والأقفاص العائمة.
وتبقى سنة 2023 تحمل الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية بولاية بومرداس، حيث ينتظر أن تشهد نقلة نوعية بإتمام جملة المشاريع المسجلة وإطلاق أخرى، مما يساهم في ترقية المستوى المعيشي للمواطن وتحريك الديناميكية الاقتصادية وتوسيع شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الناشئة التي بدأت تنمو تدريجيا بعد الشروع في تهيئة مناطق نشاطات بالبلديات الكفيلة بإنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل.