قال معهد الأبحاث التطبيقية «أريج»، «إن كيان الاحتلال يستهدف ما يزيد عن6900 دونم بشكل مبدئي لتنفيذ أجندتها الرامية إلى إطباق سيطرتها وفرض سيادتها على القدسالمحتلة». وبحسب تقرير «أريج»، فإن ما يسمى بتسوية الأراضي هي إحدى أهم حيل كيان الاحتلال الصهيونى لتهويد القدس الشرقية، وقد كان القضاء الصهيوني قد أصدر إعلاناً عن بدء تسوية أراضٍ بمسميات وأرقام جديدة للأحواض في أحياء مختلفة في القدس الشرقية. ونوّه التقرير إلى أن قضية إدارة الأراضي ما زالت من أكثر المواضيع تعقيدًا التي كان على الفلسطينيين التعامل معها في الأراضي المحتلة، وغالبًا ما تسبب النقص في البيانات الرسمية المتعلقة باستخدام الأراضي وتسجيلها في حدوث ارتباك، خاصةً وأن الاحتلال الصهيوني أوقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأراضي والميراث منذ احتلاله الأرض في العام 1967. والجدير بالذكر هنا بأن السياق التاريخي لتسجيل الأراضي في فلسطين قد حدث وتم إدراجه بتصنيفات مختلفة بحسب الإدارات المتعاقبة التي مرت على الأرض. خلال فترة الحقبة العثمانية في فلسطين، بدأت عملية تسجيل الأراضي المعروفة باسم الطابو في عام 1858 لتثبيت حقوق ملكية الأراضي لأصحابها. وخلال سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين (1920-1948)، دخل مرسوم تسوية الأراضي حيز التنفيذ في عام 1928 لتأكيد حقوق ملكية الأرض لأصحابها. ورغم ذلك، فشل كل من العثمانيين والبريطانيين في مساعيهم، حيث رفض المجتمع الزراعي للفلاحين والذين شكلوا غالبية مالكي الأراضي طريقة التسجيل البريطانية والتي أطاحت بالنظام التقليدي الملكية الجماعية للأراضي، وأيضا بسبب الضرائب المرتفعة التي فرضها العثمانيون على الأراضي المزروعة المسجلة. وخلال فترة الإدارة الأردنية منذ العام 1948 والتي استمرت حتى عام 1967، تم تسجيل أقل من 30٪ من أراضي الضفة الغربية. هذا وقد تم استكمال مسح إضافي للأراضي، بما في ذلك في القدس الشرقية ولكن لم يتم تسجيله رسميًا بسبب الحرب عام 1967. مع احتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) في عام 1967، لم تعترف دولة الاحتلال الصهيوني بنظام الملكية التقليدي الجماعي القائم في المجتمعات المحلية والذي كان موجودًا على الأرض، لا سيما في المناطق الريفية الجنوبية للضفة الغربية. علاوة على ذلك، استخدم الاحتلال الصهيونى سياسات وقوانين وأنظمة لتمكين هيمنتها على الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة، والتي كانت خطوة أولى نحو إصدار الأمر العسكري الصهيوني لعام 1967 بوقف أي شكل من أشكال تسجيل الأراضي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. بما في ذلك القدس الشرقية، بحجة حماية حقوق ملكية الغائبين. ^ 2017 نقطة تحوّل مفصلية وشدّد أريج في تقريره إلى أنه وبعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس كعاصمة موحدة للكيان الصهيونى واتخاذ الخطوة الصهيونية التي طال انتظارها لفتح السفارة الأمريكية في القدس، بدأت بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس خطة تسوية الحقوق العقارية في القدس. الهدف الغير معلن لخطة التسوية الصهيونية هو حرمان الفلسطينيين في الشتات أو حتى في الضفة الغربية من حقهم في ميراث ممتلكاتهم في القدسالمحتلة، مما يمهد الطريق للاحتلال للاستيلاء على تلك الممتلكات بحجة أنه لم يتم توثيق ملكيتهم بشكل صحيح بحسب الاجراءات، وبالتالي، يكون إعادة تفعيل قانون أملاك الغائبين مستوجبا للاستيلاء رسميًا، على ممتلكات الفلسطينيين. في كل الأحوال، في حالة وجود تسوية (مفروضة على الفلسطينيين) بين الأطراف المتنازعة، فمن المرجح أن يخضع الفلسطينيون المقدسيون لقانون صهيوني يفرض عليهم دفع الضرائب الباهظة بأثر رجعي من أجل تسجيل ممتلكاتهم العقارية فقط وليس الأرض القائمة عليها. وبناء على ما تقدم، حدث في 19 آذار / مارس 2018، ان أعلنت وزيرة العدل الصهيونية في حينها، أييليت شاكيد، عزمها الشروع في إجراءات تسوية حقوق العقارات وشراء الأراضي في مواقع مختلفة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بهدف تعزيز ما سيادة الاحتلال على القدس وإجبار الفلسطينيين في المدينة على دفع ضرائب. هذا وقد تم رصد مبلغ 100 مليون شيكل ميزانية للسنوات الخمس التالية لفحص حوالي 17000 عملية شراء للأراضي ومعاملات عقارية يدعي الصندوق القومي اليهودي (كيرن كيمييت) استحواذه عليها بالشراء قبل نكبة العام 1948. وتسعى في ادعاءاتها في الاعتماد على القانون التمييزي لعام 1970 (القانوني والإداري) والذي يمكّن اليهود فقط وبشكل حصري من المطالبة بالممتلكات التي فقدوها في القدس الشرقية قبل عام 1948، مع حرمان الفلسطينيين من نفس الحق في القيام بذلك. من الواضح ومن خلال الصندوق القومي اليهودي فإن القانون سيستكمل إجراءات التسجيل ل 88 بالمائة من المعاملات التي لم يتم إتمام إجراءاتها في ذلك الوقت. وتحقيقا لهذه الغاية، أقرت حكومة الاحتلال في أيار 2018 رصد ميزانية بخمسمائة وستين مليون دولار لتعزيز سيطرة الكيان الصهيوني وسيادتها على القدسالمحتلة للسنوات الخمس المقبلة. حكومة متطرفة وبيئة خصبة وعليه فعلى الفلسطينيين المقدسيين عدم التعامل مع الإجراءات الصهيونية المتعلقة بتسجيل الأراضي في القدس أو في أي مكان آخر في هذا الشأن، فما يحاول الكيان الصهيوني فعله في القدس يتجاوز مجرد عملية تسجيل الأراضي، بل يهدف إلى شرعنة عملية الضم القسري على الأرض، بداية من إعلان القدس الموحدة الى ما هو قادم، إعلان القدس الكبرى، وذلك بإضفاء شرعية فلسطينية من خلال الانسياق في إجراءات التسجيل غير الشرعية والمتجاهلة للحقوق المشروعة لأكثر من 300 ألف فلسطيني من السكان الأصليين يعيشون في المدينة. إن ما يقوم به كيان الاحتلال الصهيونى في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، ما هو إلا خرق وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ويندرج تحت مسمى جريمة حرب ضد الإنسانية. وبناءً على ما تقدم فقد أكد التقرير ان الكيان الصهيوني ينتهك المادة 17/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والمادة 46 من ميثاق لاهاي لعام 1907، للحفاظ على الملكية الخاصة، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع أشكال حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 198 لعام 1971، القاضي بالاستيلاء العسكري على أراضي الغير أمر غير قانوني وينتهك القانون الدولي، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.
