كذبة الاتحاد الأوروبي..سقطة أخلاقية من نواب معروفين باتجاهاتهم المعادية

انزلاق خطير وتدخل سافر في شؤون دولة سيادية
استنكرت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، السبت، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر، معتبرة إياها «انزلاقا خطيرا» و»تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة».
أبرز رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، أحمد بن عبد السلام، السبت، بقالمة، بأن لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير في الجزائر هي «موقف مخزي» لهذه الجمعية القارية.
وأوضح بن عبد السلام، في تجمع شعبي بدار الشباب محمدي يوسف بعاصمة الولاية، بأن هذه اللائحة هي «عار» على البرلمان الأوروبي الذي يحاول الظهور بأنه «يتباكى على حقوق الإنسان في الجزائر، لكنه تناساها في فرنسا وكيف تم التعامل مع المتظاهرين ضد قانون التقاعد ونسيها أيضا في فلسطين التي يقوم فيها العدو الصهيوني بقتل الأطفال والنساء ويستبيح المقدسات».
وذكر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة بالمناسبة، أنه كان من الأجدر بمسؤولي البرلمان الأوروبي «الاهتمام بوضعية حقوق الانسان بالدول التابعة له».
وبعدما ثمن كافة المواقف والقرارات التي اتخذتها الجزائر مؤخرا في مختلف مجالات سياستها الداخلية والخارجية، اعتبر أحمد بن عبد السلام بأن تخليد الذكرى 78 لمجازر 8 ماي 1945 يمثل «فرصة لتجديد تذكير فرنسا الاستعمارية بجرائمها ضد الإنسانية المرتكبة في حق الجزائر وشعبها»، مؤكدا بأن «تلك الجرائم لن تسقط لا بالتقادم ولا بالنسيان ولا بديل عن الاعتراف بها وتعويض ضحاياها وأهاليهم واعتبارها جريمة ضد الإنسانية».
وأشاد بالمواقف الصارمة لرئيس عبد المجيد تبون، في تعامله مع ملف الذاكرة، معتبرا بأن «أي تسوية لعلاقات ثنائية طبيعية مع فرنسا لابد وأن تمر عبر تسوية ملف الذاكرة».
ودعا ذات المسؤول الحزبي إلى «التعبئة الشعبية من الأحزاب والجمعيات ومختلف الفئات الاجتماعية لدعم المسار الإيجابي الذي تعيشه الجزائر وتعزيز القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لرئيس الجمهورية والتصدي لبعض الجهات التي تسعى إلى افتعال مشاكل وهمية لزرع التشكيك والتأثير على الروح المعنوية للمواطن الجزائري ووعيه».
وندد الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، السبت، بتيزي وزو، «بتكالب» البرلمان الأوروبي على الجزائر، بتصويته يوم الخميس الفارط على لائحة حول حرية التعبير في الجزائر.
وانتقد الأمين العام لحزب الكرامة في مداخلة له، خلال ندوة بدار الثقافة مولود معمري، البرلمان الأوروبي الذي «يريد أن يقنعنا أن الجزائر تكمم الصحافة وتقمع حرية التعبير»، واصفا هذه «الخرجة الجديدة، بمثابة حلقة أخرى لمسلسل لا يملون اجتراره».
وفي هذا الإطار، أوضحت حركة الوفاق الوطني، أنها «تابعت باستغراب الانزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي من خلال اللائحة الوقحة والسماح لنفسه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلد سيد في قراره وفي مواقفه وتطلعاته»، مستنكرة «السقطة الأخلاقية من قبل نواب معروفين باتجاهاتهم وإملاءاتهم، متناسين أن الجزائر التي طردت استعمارا احتلها قرنا وربع قرن، لن تسمح بتلقي دروس في الحريات والحقوق».
وأضافت الحركة، أن الشعب الجزائري الذي «دفع ثمن استرجاع حريته وكرامته، يرفض بشكل قاطع التجني الصادر عن هذه الهيئة الأوروبية التي نصبت نفسها وصية لتقديم دروس في حرية الرأي من خلال لائحة استفزازية في محاولة يائسة لليّ ذراع الجزائر الشامخة».
وباركت الحركة بذات المناسبة «المسيرة الرشيدة التي يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لترسيخ مجتمع الحريات والانفتاح الإعلامي والحقوق والحريات».
بدوره، أوضح حزب «صوت الشعب» أنه تلقى «باستهجان واستياء شديدين» ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي «لما فيها من تضليل ومغالطات ومزايدات تعتبر بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر في مختلف المجالات وما تشهده الساحة الإعلامية من حريات وانفتاح كبيرين حسمها دستور نوفمبر 2020».
وفي هذا الصدد، دان الحزب في بيان له هذا «التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدة في قرارها»، معتبرا إياه «سلوكا عدائيا من طرف البرلمان الأوروبي المطعون في نزاهته وحياده».
وأشار الحزب إلى أنه «كان من الضروري على هذا البرلمان أن يكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه وأن لا يغض الطرف عما يجري في الأراضي الفلسطينية والصحراء الغربية، بدلا من إقحام نفسه في الشؤون الداخلية للدول»، مجددا في ذات الوقت دعوته إلى ضرورة «تقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية وتعزيز تماسكنا الاجتماعي لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه بلادنا داخليا وخارجيا».
من جانبها، استنكرت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي وما تضمنته من «مغالطات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة»، منددة ب»التدخل السافر في شؤون دولة ذات سيادة من طرف جهاز أجنبي نصب نفسه مراقبا لدولة مستقلة ترفض الإملاءات أو الوصاية الخارجية من أي جهة كانت».
ووصفت الرابطة اللائحة ب»الخرجة المسعورة والانزلاق الخطير»، مؤكدة أنها «ترفض بأي شكل من الأشكال أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الابتزاز من أطراف أجنبية معروفة بعدائها الشديد للجزائر ومعروفة بعدم احترامها للقواعد والأعراف الدبلوماسية».
من جهتها، نددت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة ب»التدخل السافر» للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، معبرة عن «رفضها المطلق لكل ما جاء في لائحته التي حملت مرة أخرى ادعاءات مغلوطة تنم عن إرادة مبطنة للنيل من صورة بلادنا».
واعتبرت الجمعية أنه «كان أجدى بالبرلمان الأوروبي الداعي إلى احترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير، أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة»، متسائلة عن موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني ومن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبعد أن تأسفت لموقف البرلمان الأوروبي، أكدت الجمعية بأن الإعلام في الجزائر «يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت العملية الديمقراطية بها».
وضمن ذات المنحى، شجبت الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني لائحة البرلمان الأوروبي، مشيرة الى أنه «ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نشر مغالطاته وأكاذيبه، خصوصا بعد ثبوت الممارسات الفاسدة والمشينة التي التصقت بأعضائه».
واعتبرت الاتحادية أن هذه اللائحة تعد «تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجزائر» وهي «محاولة يائسة لتوجيه هبة التغيير التي أرادها الشعب الجزائري، والتي أعطت دروسا في معاني النضال والوطنية».
وأكدت بأن الجزائر التي «قامت بخطوات استباقية مكنت لدولة الحق والقانون، على دراية تامة بآليات التدخل في الدول بحجة حقوق الإنسان ونشر القيم الديمقراطية وغيرها من الذرائع التي أباحت سيادة الدول وأدخلتها في الفوضى العارمة، وتكون بالتالي قد فوتت هذه النظرة الاستعلائية للبرلمان الأوروبي الذي يفتقد للمعيار القانوني والوازع الأخلاقي».
وباستغراب شديد، سجلت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر رفضها المطلق للائحة البرلمان الأوروبي الذي «تجاوز صلاحياته وسمح لنفسه بممارسة دور الوصي على دولة ذات سيادة»، مبرزة أن حرية التعبير والصحافة في الجزائر «قضية تهم الجزائريين دون سواهم» وأن المجتمع الجزائري «قادر على تنظيم أموره وحل مشاكله دون حاجة إلى هيئات هي أقرب الى جماعات الضغط منها الى هيئات ذات مصداقية».