تشريعات مكافحة تبييض الأموال.. أدوات فعالة لحماية الاقتصاد

أكد خبراء ومختصون في القانون خلال لقاء دراسي بمجلس قضاء قالمة، أمس، بأن التشريعات القانونية التي سنتها الجزائر في مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل "أدوات فعالة" لحماية الاقتصاد ‏الوطني والمنظومة المالية والبنكية في البلاد من هذه الجرائم.
وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، لحسن سعادي، خلال هذا اليوم الدراسي، الذي خصص لموضوع "تعديل القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما"، بأن هذه الجرائم "تؤثر بشكل مباشر على الموازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، كما أنها تمس بالأمن الوطني والإقليمي والعالمي"، مبرزا بأن الجزائر كانت من الدول السباقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة هذه الجرائم.
وأضاف المتحدث، أن التعديلات العميقة التي أدرجها المشرع في القانون 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المعدل والمتمم للقانون 05-01، جاءت لتحيين المنظومة القانونية بما يسمح بمواجهة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، مفيدا بأن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى تعريف ضباط الشرطة القضائية والقضاة والخبراء والمحضرين القضائيين والموثقين ومحافظي البيع بالمزاد العلني بهذه التعديلات الجديدة في القانون.
من جهتها، أشارت رئيسة مجلس قضاء قالمة، أمال بلقيدوم، في كلمتها بالمناسبة، بأن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي "من الجرائم العابرة للحدود وتمس بشكل مباشر باقتصاديات الدول بما فيها الجزائر"، مما يتطلب -بحسبها- "تنسيقا مستمرا للجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم وتحيينا متواصلا للتشريعات القانونية لمواجهتها".
وأردفت المتحدثة بأن جرائم تبييض الأموال ترتكز على "ضخ أموال مغسولة دون أن يقابلها معامل إنتاجي مما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للمواطن وتدخل الخزينة العمومية التي تصبح مجبرة على ضخ أموال إضافية ورفع الأجور"، مشيرة إلى أن ضخ هذه الأموال المغسولة يكون له أثر مباشر على انخفاض قيمة الدينار والطلب المتزايد على العملة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المحاور المدرجة في هذا اليوم الدراسي تتركز حول أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمفاهيم الجديدة التي حملها حول مواجهة بعض الأشكال الجديدة لهذه الجرائم، من بينها ما يتعلق بالقيم الرقمية أو الأموال الافتراضية التي استحدثها القانون ولم تكن معروفة من قبل.