نواب يطالبون برقمنة المعاملات النقدية

ثمّنوا مشروع تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نواب يطالبون برقمنة المعاملات النقدية
ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الأحكام الواردة في النص المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مشددين على ضرورة رقمنة المعاملات النقدية والتصدي للسوق السوداء للعملة حماية للاقتصاد الوطني.
وفي تدخلاتهم خلال الجلسة المسائية من مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما نوه النواب بأهمية هذا النص الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين خاصة في ظل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الشأن أوضح النائب حطاب نور الدين (حركة مجتمع السلم) أن هذا المشروع الذي وصفه ب المهم يستدعي مرافقته بجملة من الإجراءات منها رقمنة المعاملات النقدية في مختلف المجالات بغية تتبع وضبط التحويلات المالية.
وفي نفس المنحى طالب النائب بدوي تميم (حركة البناء الوطني) برقمنة قطاع الضرائب والمؤسسات المالية مقترحا إنشاء نظام معلوماتي وطني للتحكم في العمليات المالية مع ضرورة القضاء على السوق السوداء.
كما دعا نفس المتدخل إلى التشهير بالمقبوض عليهم عبر مختلف وسائل الإعلام في جريمة تبيض الأموال لإبراز المجهود المبذول في مجال مكافحة هذا النوع من الجرم الذي يعد تهديدا للاقتصاد الوطني.
بدوره أعرب النائب بخوش صديق (حزب جبهة التحرير الوطني) عن ارتياحه لمضمون هذا النص الذي يندرج في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنين داعيا إلى تعزيز موقف الجزائر الرافض لعمليات تبيض الأموال وذلك عن طريق الانضمام إلى أكبر عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
من جانبه طالب النائب عادل ميطح من نفس الحزب ب التعجيل في القضاء على السوق السوداء للعملة وتعزيز الشمول المالي الذي يعني تعميم الاستفادة من مختلف الخدمات المالية على كل الأفراد دون إقصاء وهو الشأن ضيف النائب الذي يمكن من تفادي اللجوء إلى التعاملات المالية غير المشروعة وتطوير أداء المؤسسات المصرفية .
بدوره رافع النائب الدراجي نادة (التجمع الوطني الديمقراطي) من أجل تعديل قانون الصفقات العمومية مثمنا مضمون مشروع القانون محل المناقشة لكونه يرمي بالدرجة الأولى إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين.
أما النائب هشام بوشمال (الأحرار) فقد ثمن ما جاء في هذا النص الذي يدعم المقاربة الشاملة التي تبنتها الجزائر في التصدي لظاهرة الإرهاب خاصة ما تعلق بتجفيف منابع تمويله لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في مجال التحويلات المالية مطالبا بتغيير مصطلح تبيض الأموال بغسيل الأموال.
وكان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي قد أكد أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام.
وخلال عرضه لمشروع القانون أوضح السيد طبي أن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر مشيرا إلى أنه سيعزز في نفس الوقت آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام .
وذكر الوزير بالمناسبة أن مشروع القانون ينص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر .