لها تأثير كبير في وفرة الأدوية.. عون: الرقمنة.. جدار صدّ ضد الممارسات غير القانونية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الرقمنة في قطاع الإنتاج الصيدلاني كان لها "تأثير كبير" على توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة.
وأوضح عون، في كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم البرلماني حول "التحول الرقمي في قطاع الصحة - آفاق وتحديات"، نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، إن "أداة" الرقمنة، التي وضعتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، "كان لها تأثير كبير على توافر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتوريد وتوزيع ومراقبة حالة مخزون المؤسسات الصيدلانية".
وفي هذا السياق، أبرز عون أن رقمنة القطاع تم تنفيذها من اجل متابعة مسار الدواء ومراقبة مخزون المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا وضع حد لمشكلة نقص الأدوية و ذلك في إطار "مسعى الحكومة الرامي إلى رفع العراقيل البيروقراطية مع توفير خدمة آنية للمواطن وعن بعد وبتنسيق متكامل بين جميع الفاعلين في مسار الدواء".
كما اكد الوزير أن رقمنة سلسلة توريد المواد الصيدلانية ساهمت "في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الأفضل بين مختلف الجهات الفاعلة في النظام، وتوفير الأدوية وإدارة أكثر كفاءة للمخزون".
وقد سمح وضع نظام معلوماتي صيدلاني وطني، يضيف الوزير، "بالرقمنة والتحليل المتزامنين لمخططات التوريد ذات الصلة باستيراد الأدوية وإنتاجها، بضمان رؤية واضحة واستشرافية لحالة مخزون المواد الصيدلانية، تفاديا لندرتها، وتتبع مسارها بداية من استيرادها وإنتاجها لغاية صرفها على مستوى المؤسسات الاستشفائية والصيادلة".
إضافة إلى ذلك، لفت عون إلى أن الرقمنة ساهمت في "ضمان الوفرة ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية، من احتكار وبيع مشروط ومضاربة، التي تسببت في تذبذب سوق الأدوية، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، من خلال وضع بوابة"REQUETEMEDIC"، التي توفر الإمكانية الإخطار مباشرة لمصالح الوزارة عن هذه الممارسات".
وفي ذات السياق، ذكر الوزير بأنه تم نشر العديد من الخدمات الآلية من خلال منصة رقمية لعدة بوابات إلكترونية مثل بوابة "حجز المواعيد عبر الإنترنت" للمتعاملين الصيدلانيين وبوابة مخصصة لمراقبة ومعالجة تصريحات الجرد وتسجيل برامج التوزيع، التي تم تكريسها ضمن أحكام تشريعية لقانون المالية لسنة 2023.