رفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم لصالح الملبنات

تم الاتفاق، بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات، على جملة من الإجراءات الجديدة لتغطية السوق الوطنية بالحليب المدعم بصفة "نهائية"، على رأسها رفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم لصالح الملبنات حسب احتياجات المواطنين، بحسب ما أفاد، أمس الاثنين، بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
تم الاتفاق على هذه الإجراءات الجديدة خلال اجتماع تنسيقي، ترأسه، الأحد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يضيف ذات المصدر.
ويهدف الاجتماع، الذي جرى بحضور إطارات من القطاعين، الى "توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى استراتيجية القطاعين"، بحسب البيان، مضيفا أنه "تم خلاله مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة".
فبخصوص منتوج الحليب المدعم، يقول البيان، اتفق الطرفان على "تغطية كل بلديات الوطن بأكياس الحليب المدعم ومراجعة ورفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم لصالح الملبنات حسب احتياجات المواطنين من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية".
كما تم التشديد على أنه "لا يسمح بأي تذبذب أو أي اضطراب في الوفرة والتوزيع"، يقول البيان، مشيرا انه تم أيضا الاتفاق على وضع خريطة جغرافية لتوزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديريات التجارة وكل المصالح المختصة على مستوى كل ولاية.
بالإضافة الى ذلك، تقرر في نفس الاجتماع "متابعة كل نقص في مادة الحليب المدعم في الوقت الفعلي من خلال رقمنة التوزيع"، ما سيسمح "بإيجاد حل والتدخل المباشر خلال 24 ساعة" في حال وجود تذبذبات، تقول الوزارة، مشيرة أن رقمنة توزيع أكياس الحليب المدعم تشمل جميع الملبنات على المستوى الوطني، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وتم التذكير، في هذا السياق، بوجود 118 ملبنة متعاقدة في إطار جهاز دعم حليب الأكياس وإضافة نسبة 30٪ من كميات بودرة الحليب لصالح الملبنات خلال شهر رمضان الماضي والتي تبقى سارية المفعول على مدار السنة، على أن تتم مراقبة التسويق والتوزيع من طرف أعوان وزارة التجارة وترقية الصادرات بهدف تغطية السوق الوطنية بصفة نهائية.
من جهة أخرى، تم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية وكذا التذبذب في بعض المنتجات، خاصة في فترة فراغ الإنتاج، يقول البيان، مضيفا أن الوزيرين أكدا في هذا الصدد "أن القطاعين يعملان بكل تنسيق، حيث تكمن مهمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في توفير الإنتاج الفلاحي ووزارة التجارة وترقية الصادرات في مراقبة التوزيع والتسويق".
كما أكد البيان، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستعمل على امتصاص الفائض في الإنتاج الفلاحي بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال تصدير المنتجات الفلاحية، كالخضر والفواكه وكذا الإنتاج الكبير من الأعلاف الحيوانية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الإعلان عن إنشاء الشركة الجديدة الجزائرية لضبط الإنتاج الفلاحي (SARPA)، التي ستتولى شراء كل المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع من الخضر والفواكه القابلة للتخزين، بهدف تحقيق توازن في السوق الوطنية، من جهة، وحماية الفلاحين والمربين، من جهة أخرى.
في الأخير، تقرر خلال الاجتماع بداية التحضير لشهر رمضان المقبل بإجراءات تمس كل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تقول الوزارة.