احترام ومراقبة حقوق الإنسان أولى من مسار الحل السياسي

اعتبر ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشرايا البشير، أن احترام ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أولى من الحديث عن المسار السياسي لحل النزاع في الصحراء الغربية، خاصة وأن المنتظم الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة عجزت عن حماية الصحراويين من اعتداءات المحتل المغربي.
قال السفير الصحراوي أبي بشرارا البشير، إن "احترام ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وما يترتب عنه من إطلاق لسراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح الإقليم أمام المراقبين والصحافة الدولية يعتبر إجراء الثقة الحقيقي بين طرفي النزاع والضروري قبل الحديث عن إطلاق المسار السياسي الهادف إلى تسوية النزاع وتصفية الاستعمار". وذلك في مداخلته أمام الندوة المنظمة أمس في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على هامش دورته ال53 حول "الصحراء الغربية ونظام العقوبات الاوروبي الشامل ضد انتهاكات حقوق الانسان".
الأمم المتحدة عاجزة أمام انتهاكات المغرب
وأوضح أبي بشرايا البشير "استمرار عجز الأمم المتحدة عن توفير أدنى شروط الحماية للمدنيين الصحراويين ومحاباة أوروبا للمغرب يعمق إحباط الشعب الصحراوي وأصدقائه عبر العالم، ويشكل سببا مباشرا لاستمرار التوتر والدفع به نحو تصعيد أكثر خطورة".
وشدد والدبلوماسي الصحراوي، على "أن الصحراء الغربية تشكل أبرز حالة مؤهلة لأن تكون نطاق تطبيق لهذا القانون بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوة الاحتلال -المملكة المغربية- والتي تبدأ من الإبادة التي ارتكبت بدايات النزاع، مرورا بالجرائم ضد الإنسانية وأبرزها الاستيطان الذي تشكل أوروبا وشركاتها الاقتصادية أكبر شريك فيه، إنتهاءً بكل أشكال الانتهاكات الحالية والمرتكبة من طرف الاحتلال وأشخاص بأسماء معروفة لدى جميع المنظمات الدولية".
دعوة أممية لإنشاء آلية مراقبة حقوق الإنسان
وفي هذا الإطار دعت الآلية الصحراوية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. والمساهمة الفعالة في الانهاء الفوري لمأساة الشعب الصحراوي من خلال تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية والكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. بينما نددت "مجموعة جنيف لسفراء الدول الداعمة للصحراء الغربية" بالصمت الدولي تجاه استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإدارة الاتحاد الأوربي ظهره لها.
وفي السياق تعهد مشاركون في ندوة نظمت بجنيف، على هامش الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمواصلة التجند إلى جانب الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة، منددين بالصمت الدولي تجاه استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإدارة الاتحاد الأوربي ظهره لها.
المغرب جار لا يؤتمن
من أخرى أكد رئيس المجلس الإستشاري الصحراوي، محمد لمين أحمد، إن المغرب "جار لا يؤتمن جواره، فالخيانة كانت ولازالت مسألة وراثية عنده، حيث نقض كل العهود التي قطعها من قبل مع جيرانه وأضحت أطماعه التوسعية عقيدة راسخة في اذهان النخب السياسية".
وأرجع الوزير الصحراوي السابق والعضو الحالي للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، سبب تجذر هذا الفكر التوسعي لدى النخب السياسية اليوم إلى إدراج السلطات المخزنية هذه الأفكار في كل البرامج والمناهج التربوية والتعليمية، فأضحت "إيديولوجية وعقيدة توارثتها الأجيال"، كما قال المحاضر.
واستعرض المسؤول المسار الأممي للتسوية في الصحراء الغربية، وحقائق تماطل الهيئة الأممية في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو ما جعل الجبهة تفقد "اليوم الثقة في المسار الأممي للتسوية في الصحراء الغربية الذي ظل حبيس الرفوف، وتأكد لديها أكثر من أي وقت مضى أن الحل يكمن في امتشاق البندقية، "فما أخذ بالقوة لن يسترجع إلا بالقوة".