بطاقة رقمية للمهنيين في سبتمبر المقبل..

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، الخميس، عن دخول بطاقة رقمية جديدة لفائدة مهنيي القطاع وذلك اعتبارا من سبتمبر القادم، ضمن مساعي تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاح التحول الرقمي في مجال الصيد البحري.
وأوضح بداني، في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأن هذه البطاقة الرقمية توجد الآن قيد التجريب على مستوى بعض الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات كمرحلة أولى، في انتظار وضعها حيز الخدمة رسميا بداية من سبتمبر القادم.
و«ستسمح البطاقة للصيادين ومختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الالكترونية، من بينها الحصول عن بعد على وثائق إدارية من خلال منصة ستكون مربوطة بها، وهذا دون عناء التنقل، خاصة وأن الصياد يقضي معظم وقته في البحر"، حسبما أوضحه الوزير.
وستتضمن هذه البطاقة التي سيوضع عليها الرقم التعريفي الوطني الخاص بالمهني، معلومات شخصية لصاحبها، بما فيها المستوى الدراسي والشهادات المتحصل عليها، وكذا برنامج عمله اليومي.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصيص منحة استثنائية بقيمة 30 ألف دج، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي مست موانئ كل من خميستي، فوكة وبوهارون يوم 25 ماي الفارط بولاية تيبازة، كشف الوزير عن استقبال أكثر من 1300 ملف، تم على أساسها صب منحة لفائدة حوالي 500 معني في حين تم قبول 712 ملفا بشكل رسمي على أن يتم الإجراءات المتعلقة بالمنحة في الأيام القادمة، علاوة على تسجيل 150 طعنا".
وأضاف أنه تم إحصاء 145 قاربا صغيرا وشبكة صيد، سيتم تعويض أصحابها الذين يتم تحديدهم من طرف لجنة تقنية للمعاينة الميدانية، مؤكدا أن دراسة هذه الملفات ستتم "بكل شفافية وعقلانية، لضمان تعويض وتقديم المنحة للمستحقين الحقيقيين".
كما اعتبر قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بتعويضات خلال فترة الراحة البيولوجية والاضطرابات الجوية يشكل "قرارا تاريخيا، خاصة وأن الجزائر هي البلد المتوسطي الوحيد التي تقوم بهذا النوع من التعويضات (شهرين بالنسبة للأحوال الجوية، 4 أشهر بالنسبة للسفن الجياب و3 أشهر بالنسبة للسفن الصغيرة)".
وتبعا لذلك، استفاد زهاء 40 ألف صياد على المستوى الوطني من تعويضات تقدر على الأقل ب 20 ألف دج، يقول الوزير.
وبخصوص حملة صيد التونة الحمراء الحية لموسم 2023 والتي انطلقت في 22 ماي المنصرم، أكد بداني أن الجزائر تمكنت بكل نجاح من اصطياد كامل حصتها المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي" إيكات" والمقدرة ب 2023 طنا، وهي الكمية التي ستسمح بتوفير حوالي 27 مليون دولار من فاتورة الصادرات.
من جهة أخرى، يتطلع قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لرفع القدرات الإنتاجية الوطنية للحوم السمكية بالاعتماد على برنامج وطني لبناء السفن، وفقا للوزير الذي أشار إلى أن "ثمانية سفن لصيد التونة هي قيد الانجاز" تضاف إلى ثلاث سفن تم انجازها مؤخرا.
ولضمان مردودية هذه السفن، سيتم الشروع ابتداء من سبتمبر القادم في عملية تقييم الثروة السمكية لأعالي البحار بالشريط الساحلي الجزائري، من أجل تحديد عدد السفن التي يمكن استخدامها.
الجزائر تصطاد كامل حصتها السنوية
تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لسنة 2023 المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي "إيكات" (ICCAT) والمقدرة ب 2023 طنا، حسبما جاء، اليوم الخميس، في بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وأوضحت الوزارة أن حصة الجزائر من التونة الحمراء الحية للسنة الجارية، ارتفعت ب 368 طنا مقارنة بسنة 2022، أي ما يعادل 22,23 بالمائة.
وتم صيد الحصة عبر 17 عملية ناجحة بين 3 يونيو 2023 و11 يوليو 2023، حيث تم تمديد فترة الصيد ب 10 أيام إضافية تعويضا لفترات التوقف عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بترخيص من منظمة "إيكات".
وشاركت الجزائر في حملة صيد سمك التونة الحمراء هذه السنة ب 32 سفينة حاملة للراية الوطنية، مقابل 29 سفينة السنة الماضية، "منها ثلاثة سفن مصنعة وطنيا بأيادي جزائرية"، وفق البيان.
وقسمت السفن المشاركة في الحملة على خمس مجموعات للصيد المشترك، وذلك وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 24 فيفري 2022 المحدد لشروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن الحاملة للراية الوطنية وكيفيات ذلك.
وذكرت الوزارة أن هذه السفن توجهت نحو منطقة الصيد في عرض البحر جنوب مالطا منذ 22 ماي 2023، وعلى متنها مراقبين وطنيين تابعين لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وكذا مراقبين جهويين للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الحمراء في المحيط الأطلسي "إيكات".
كما لفت المصدر ذاته إلى أن أسطول الصيد البحري الحامل للراية الوطنية، شرع في رحلة العودة إلى الموانئ بعد الانتهاء من الحملة.
وتكتسي هذه الحملة "أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني، بالنظر لما تذره من مداخيل بالعملة الصعبة خارج المحروقات، وهذا بما يزيد عن 27 مليون دولار، بالإضافة إلى الرفع من مردودية نشاط السفن وخلق مناصب الشغل"، يقول البيان.
وتساهم أيضا، تضيف الوزارة، في تحسين قدرات الأطقم وتأهيلهم للصيد الكبير في أعالي البحار بالمياه الدولية، وكذا المساهمة في تدريب ميداني للمتربصين بمعاهد ومدارس التكوين تحت وصاية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، الذين تم إبحارهم خلال هذه الحملة.