السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تنظم "ورشة تكوينية"

تنظم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم وغدا، بالجزائر العاصمة، "ورشة تكوينية" حول كيفية تنفيذ مؤشر النجاعة "نزاهة" المستنبط من النموذج الكوري الجنوبي الخاص بتقييم جهود مكافحة الفساد لدى القطاع العام، بحسب ما أفاد بيان للسلطة.
أوضح البيان، أن السلطة العليا، دعت بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، الذين أبدوا رغبتهم واهتمامهم بالعمل بهذا المؤشر خلال سنة 2024/2023 كتجربة أولى من نوعها، للمشاركة في هذه الورشة مبرزة أنه تم وضعهم وتوزيعهم على مجموعتين.
المجموعة الأولى تشمل الإدارات المركزية للقطاعات الوزارية: وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة البريد والمواصلات، وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة والفنون.
أما المجموعة الثانية، فتتكون من المؤسسات العمومية تحت الوصاية، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للأملاك الوطنية، المديرية العامة للغابات والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
بحسب نفس المصدر، تتكون مصفوفة مؤشر النجاعة "نزاهة" من ثلاثة أصناف وثمانية معايير و18 مؤشرا، و58 معيارا تقييميا، تتوزع على مبادئ أساسية، منها تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة بالقطاع العام، حيث يوفر هذا المؤشر -يضيف نفس المصدر- "توجيهات واضحة للمؤسسات العمومية المستهدفة حول التدابير ذات الأولوية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، المدعومة بمؤشرات واضحة ونظام للتنقيط بهدف ترتيب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية خلال سنة 2024/2023".
وأشار البيان، أن "عملية تنفيذ المؤشر لدى المؤسسات المستهدفة تنطلق في سبتمبر 2023، لتتواصل العملية لتجسيد التدابير المدرجة بالمصفوفة إلى غاية جوان 2024، أين يتم تقييم القطاعات والمؤسسات المعنية وفق المنهجية المعتمدة وترتيب المؤسسات بحسب العلامات الممنوحة مع ضمان السلطة العليا بنشر التقرير خلال شهر سبتمبر 2024.