النيجر في مفترق الطرق..

تتوالى ردود الأفعال على الانقلاب الذي وقع بالنيجر الأربعاء الفارط، بدءا بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي طالب بإطلاق سراح الرئيس بازوم بشكل فوري، وتوعد ب«إجراءات عقابية ضد الانقلابيين، إلى "إيكواس" التي اجتمعت أمس للنظر في الموضوع.
طالب مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بإطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم، المحتجز منذ الأربعاء الفارط من قبل عناصر من حرسه، "بشكل فوري وغير مشروط" و«باستعادة السلطة الدستورية" بالبلاد في مدة أقصاها 15 يوما.
وأدان المجلس في بيان نشره الجمعة، عقب اجتماع له "بأشد العبارات" ما حدث بالنيجر، مطالبا "بإطلاق سراح الرئيس بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين" والسماح لمحمد بازوم بمزاولة مهامه.
وتوعد المجلس "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات"، كما هدد "بمعاقبة الجناة في حال عدم احترام حقوق المعتقلين".
وأعرب مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، عن "قلقه العميق إزاء العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا"، مشددا في نفس الوقت على "عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات" في القارة السمراء.
قمة طارئة في أبوجا
من جهة أخرى، اجتمعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) في قمة طارئة بأبوجا، العاصمة النايجيرية، لبحث الوضع في النيجر، حيث يحتجز الرئيس محمد بازوم منذ الأربعاء الفارط من قبل عناصر من حرسه.
القمة الاستثنائية التأمت تحت رئاسة رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، الرئيس الدوري للمجموعة، وفق ما ذكر بيان ل«إيكواس".
وكانت "الإيكواس" قد نددت في بيان ب«محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر"، داعية مدبري الانقلاب إلى "الإفراج فورا، ومن دون شروط، عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا".
وذكرت المجموعة أنها والمجتمع الدولي "سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة، والناس عموما".
مجلس الأمن الدولي.. لهجة صارمة..
دعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن رئيس النيجر محمد بازوم، المحتجز منذ الأربعاء الماضي بنيامي من قبل عناصر من الحرس الرئاسي. د وشدد أعضاء المجلس على "ضرورة حماية الرئيس بازوم وأسرته وأفراد حكومته"، وفقا لما جاء في بيان صحفي.
وأكدوا أسفهم إزاء التطورات الحاصلة في النيجر، التي تقوض الجهود الرامية إلى توطيد مؤسسات الحكم والسلام في ذلك البلد.
كما أعربوا عن تأييدهم للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مؤكدين على الحاجة الماسة إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر.
كما أكدوا تضامنهم مع شعب النيجر وشددوا على أهمية حماية السكان ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية.
الأمم المتحدة تواصل عملها رغم الأزمة السياسية
من جهتها، قالت القائمة بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في النيجر، نيكول كواسي، الجمعة، إن المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية والسلام مستمرة، على الرغم من تعليق الرحلات الجوية الإنسانية إلى البلاد.
وفي إحاطتها التي قدمتها للصحفيين في نيويورك، عبر تقنية الفيديو من عاصمة النيجر نيامي، قالت كواسي إن الفريق الأممي يواجه وضعا صعبا وعبرت عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة، مشيرة إلى أنه تم تعليق الرحلات الإنسانية مؤقتا بسبب إغلاق المجال الجوي والحدود في البلاد.
كما أكدت أن الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية ما تزال ملتزمة بدعم السكان المعرضين للخطر في النيجر، والذين يتأثرون بالفعل بالمسائل المناخية والاقتصادية والصدمات الأمنية "في سياق احتياجات إنسانية وإنمائية مرتفعة للغاية".
وأكدت كواسي على الحاجة إلى مزيد من الدعم لنداء الأمم المتحدة الإنساني للبلد والذي تم تمويله بنسبة 32 بالمائة فقط حتى الآن، حيث أنه وحتى قبل الأزمة السياسية الأخيرة، كان حوالي 4.3 مليون شخص في النيجر بحاجة إلى مساعدات إنسانية ويعاني 3.3 مليون منهم من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعظمهم من النساء والأطفال.
من جهته، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، جان نويل جنتيل، أن الاستجابة الإنسانية مستمرة على الأرض ولم تتوقف منذ الأحداث الأخيرة في النيجر.
وصرح بأن البرنامج يقدم مساعدات نقدية وغذائية ويقيم الوضع باستمرار لضمان إمكانية الوصول، مضيفا، "فقط إذا أصبح الأمن مشكلة، فربما نعلق مؤقتا بعض العمليات في مناطق معينة، لكن هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن".
وأشار جنتيل إلى أن برنامج الأغذية العالمي أنشأ مؤخرا مركزا لوجستيا في نيامي ليكون بمثابة نقطة عبور إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في بوركينا فاسو ومالي والتي يتعذر الوصول إليها عبر طرق أخرى.
وأضاف، أن البرنامج يسهل أيضا إيصال المساعدات من النيجر إلى تشاد لدعم اللاجئين السودانيين وأن إغلاق الحدود "سيوقف مؤقتا هذا الدعم اللوجستي الحيوي".
وشدد المدير القطري على أن البرنامج يعمل بالفعل على إيجاد طرق بديلة، بما في ذلك عبر نيجيريا والكاميرون.
منظمة التعاون الإسلامي مع النظام الدستوري
في السياق، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وشدد الأمين العام للمنظمة - في بيان - على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي منطقة الساحل بأسرها.
وأعرب إبراهيم طه في الوقت ذاته عن دعمه للجهود الإقليمية المبذولة لهذا الغرض وتضامنه الكامل مع شعب النيجر.
الاتحاد الأوروبي يعلق التعاون الأمني مع النيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف جميع المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري. وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن ما وقع في النيجر "ينتهك بشكل كامل المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها إدارة السلطة السياسية في المنطقة"، داعيا في الوقت نفسه الى ضمان أمن رئيس البلاد محمد بازوم المحتجز وحرية تنقله "دون قيد أو شرط".
وتابع يقول إن "الاعتداء غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر، لن يستمر من دون عواقب على الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر في جميع الجوانب المختلفة".
وأضاف: "فبالإضافة إلى الوقف الفوري لدعم الميزانية، يتم تعليق جميع أشكال التعاون في المجال الأمني "إلى أجل غير مسمى وبأثر فوري"، مؤكدا أن "محمد بازوم ما زال الرئيس".
كما أوضح جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يظل إلى جانب شعب النيجر ويؤكد من جديد التزامه الكامل بالاحترام الصارم لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" في هذا البلد.
وكانت الرئاسة النيجرية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن رئيس البلاد، محمد بازوم، احتجز من قبل عناصر من الحرس الرئاسي "التي بدأت حركة مناهضة للجمهورية".