إصلاحات قانونية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني

تدابير استثنائية لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب
يشهد الاقتصاد الوطني عديد الإصلاحات على المستويين التنظيمي والتشريعي، أتت بتدابير وتحفيزات وضمانات قانونية من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وترقية نشاط الآلة الإنتاجية من خلال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، وتعزيز جاذبية الاستثمار بهدف الوصول الى منظومة اقتصادية قوية.
حقق الاستثمار في الجزائر خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، تجسدت من خلال وضع آليات وتدابير واضحة لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب، والتي جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحرصه على تفعيل عجلة الاستثمار وإيجاد الحلول الكفيلة بإزالة العراقيل أمام الاستثمارات المنتجة في مختلف القطاعات ورفع الرهانات من أجل بناء اقتصاد متنوع وعصري قادر على مواجهة التحديات الراهنة.
ساهمت السياسة الجديدة التي انتهجتها الحكومة بفضل برنامج رئيس الجمهورية، في تبوإ الجزائر مكانة اقتصادية هامة وتحقيق تنمية شاملة، جعلت منها وجهة استثمارية واعدة ومتطورة في مجال التدفقات الاستثمارية المرتبطة بمناخ الأعمال الجديد الذي شجع على جلب المستثمرين المحليين والأجانب، مما سمح بتسجيل أداء إيجابي للاقتصاد الوطني برفع الناتج الداخلي الخام الى 225 مليار دولار ورفع الدخل الفردي إلى أزيد من 4800 دولار.
ومكنت الإصلاحات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار وبيئة الأعمال في الجزائر، من إعطاء دفع قوي للحركية والجاذبية الاقتصادية، وتنويع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة حجم المشاريع الاستثمارية في إطار تطوير مناخ داعم للاستثمار. وسجلت الجزائر منذ دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ أكثر من 1694 مشروعا استثماريا بقيمة 6.3 ملايير دولار، من بينها 38 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا و24 مشروعا في إطار شراكة مع أجانب و14 مشروعا كبيرا لمستثمرين وطنيين.
كما سجلت الجزائر مؤشرات اقتصادية محفزة وأرقاما مشجعة في مناخ الاستثمار، بفضل المجهودات المبذولة من قبل الحكومة من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمارات المربحة وتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة وتحويل البلاد إلى قطب استثماري بالمنطقة الأفريقية. ولا يتعلق الأمر بالقطاع العام فقط، وإنما تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص الذي يستحوذ على 85% من رأس المال، مع توقعات بتجاوز قيمة الاستثمار فيه 30 مليار دولار بحلول 2027.
في هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر سلامي ل«الشعب"، أهمية توفير كافة الظروف الملائمة للاستثمار، مع تحسين مناخ الأعمال من أجل زيادة الفرص الاستثمارية الأجنبية في الجزائر والاستفادة منها اقتصاديا، قائلا إن ذلك يفتح شهية الأجانب لإقامة مشاريع كبرى في الجزائر وتصدير منتجات محلية متنوعة خارج مجال المحروقات.
وأضاف محدثنا، أن مناخ الاستثمار في الجزائر يسير نحو التطور بفضل إرادة الدولة في تفعيل عجلة الاستثمار، في مختلف القطاعات الاقتصادية وتجسيد برامج وإجراءات طموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد بما يقدمه من تسهيلات ومواد تحفيزية في جذب استثمارات أجنبية تعود بالفائدة والربح على الاقتصاد الوطني.