الجزائر تعرض على الكويت فرص الاستثمار

حجم التبادل التجاري لم يتجاوز 26 مليون دولار العام الماضي

اعترف رئيس غرفة تجارة وصناعة الجزائر ورئيس الوفد الجزائري طاهر قليل خلال لقاء أعمال بالكويت أمام ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الأعمال، بتواضع حجم المبادلات التجارية البينية التي قدرت ب26 مليون دولار العام الماضي مقابل 22 مليون دولار في 2010، فيما وصلت 72 مليون دولار في 2011. مؤكدا على أهمية تجنيد الموارد المتاحة للرفع من مستوى التعاون الجزائري الكويتي واستقطاب الاستثمارات الكويتية في الجزائر.
وأرجع قليل التراجع المسجل في 2012 إلى بطء الشراكة التجارية و “التي نسعى في كلا البلدين لتفعيلها بما يساهم في تحقيق استثمارات وتبادلات تجارية أكبر خلال الفترة القادمة”، مضيفا “هناك اتفاقيات تجارية وتعاون بين البلدين، كان آخرها توقيع برتوكول تعاون في 2008 بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها الكويتية، من شأنها العمل على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري”.
وأكد قليل على وجود قدرات لدى الطرفين لتجسيد الاتفاقيات وتنفيذ مشاريع في مجال الاقتصاد والاستثمار، موضحاً أن الجزائر تمتلك مقومات وموارد طبيعية، تجعلها بوابة العالم من جهة المغرب العربي وإفريقيا وأوروبا، وتسعى إلى تحفيز الدول العربية للاستفادة من الفرص والاستثمارات المتاحة من خلال قوانين توفر التسهيلات والامتيازات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والخليجيين، وبصفة خاصة الكويتيين.
وشدد قليل على الرغبة في استقطاب المستثمرين الأجانب لدخول السوق الجزائري والحد من البيروقراطية، من خلال تحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص من جهة، وبين المستثمر المحلي والأجنبي من جهة أخرى.
من جانبه، أوضح رئيس قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة بوزارة التنمية الصناعية وتطوير الاستثمارات بالجزائر عمار اقادير، أن الجزائر تتمتع بمناخ ملائم من المقومات الطبيعية تسمح بتنفيذ مشاريع عبر شراكة أجنبية لاسيما في مجال الطاقة والصناعة والخدمات والسياحة والزراعة وغيرها من المجالات الإنتاجية والتشغيلية والتسويقية، مؤكدا أن تعداد سكان الجزائر بلغ 38,087 مليون نسمة، في حين بلغ الناتج المحلي 277,4 مليار دولار حسب إحصائية 2012. وإلى جانب المحروقات فإن قطاع الخدمات ساهم في الناتج المحلي بنسبة 30,2 % خلال 2012. وكشف عمار اقادير أن هناك شركات كويتية تستثمر في الجزائر في قطاع الاتصالات بعضها من خارج الجزائر، مؤكدا أن هناك مساعي لعقد اتفاقيات بين مستثمرين كويتيين وجزائريين في جميع المجالات لاسيما قطاع الخدمات، مردفا أن هناك استثمارات كويتية في الجزائر في قطاع البنوك والمصارف إلى جانب وجود استثمارات في قطاع الصحة وبعض مجالات الزراعة.
بالمقابل أكدت المحامية والوزير السابق بالجزائر فاطمة الزهراء بوشملا أنه مع اعتماد قانون المالية في 2009، شرع المتعاملون الاقتصاديون الأجانب يتفاعلون مع الاستثمارات في الجزائر “خاصة أن القانون في الجزائر يوفر امتيازات وتسهيلات توفر بيئة ومناخا ملائم للمستثمر العربي، إلا أن المستثمرين العرب قليلون في الجزائر، بينما يرتفع حجم التجارة أكثر”.