الجيش الوطني الشعبي.. حضور قويّ وجاهزية عالية

المؤسسات الصناعية العسكرية مكّنت من تخفيض كلفة الاستيراد
تمكّنت المؤسسات الصناعية العسكرية من تقليص فاتورة الاستيراد وإنعاش الخزينة العمومية، من خلال خوضها لمختلف مجالات الصناعة، فإضافة إلى صناعة وصيانة العتاد الحربي، تمكّنت الصناعات العسكرية من أن تصبح الممون الأول للأسواق المحلية والمؤسسات العمومية من خلال توفيرها للمدخلات والمواد الأولية التي تقوم عليها مختلف الصناعات الوطنية.
أوضح الخبير في العلاقات الإستراتيجية، الدكتور محمد شريف ضروري، في اتصال أجرته معه "الشعب"، أن الحديث عن اليوم الوطني للجيش، وكذا تلاحمه مع الشعب، يستوجب التوقف عند المعطيات التي دفعت بالسلطة السياسية في البلاد لإقرار هذا اليوم الوطني، أهمها المواقف التاريخية، الإنسانية والتضامنية، وجملة الأحداث التي أظهرت حقيقة التكامل بين الجيش والشعب، بداية من التركيبة الشعبية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، تليها العديد من المحطات التي بيّنت تكاملا حقيقيا ومسارا تبادليا متواصلا من الود والتكامل بين الجيش والشعب، خاصة فترة التسعينيات والعشرية السوداء، كان خلالها الشعب ظهيرا ونصيرا حقيقيا للجيش الوطني الشعبي الذي بقي وحيدا في الساحة، يكافح ضد المؤامرات التي حيكت ضد الوطن من أجل ضرب استقراره وإدخال البلاد في عزلة دبلوماسية وسياسية واقتصادية، لتتوالى المحطات التاريخية، وتؤكد تكامل رابطة الدم والوطن التي تربط الشعب بجيشه يقول ضروي حيث كان الجيش نصيرا للغايات الكبرى للشعب.
وبالحديث عن الدور الاقتصادي للجيش الشعبي الوطني، تطرّق ضروي إلى الركائز الأساسية للجيش الشعبي الوطني، فيما يخص مجال الصناعات العسكرية التي تعتبر اليد الاقتصادية للجيش الشعبي الوطني، حيث ترتكز على مستويات ثلاث، المستوى الأول يقوم على الصيانة العسكرية الميكانيكية والالكترونية التي وصل إليها الجيش حاليا، من خلال عمليات التدريب والتكوين لأفراد الجيش، ارتقى من خلالها إلى مستويات عالية جعلت منه القائم، من خلال العديد من المديريات والإدارات، على عمليات الصيانة لكل العتاد والتجهيزات العسكرية، ما مكّنه من تقليص تكاليف مالية معتبرة، كانت ستكون من نصيب متعاملين أجانب. وأضاف قائلا، إن مسار الاحترافية للجيش الجزائري من خلال تكوين أفراده من جنود وضباط وتقنيين ومهندسين، جعلت منه الضامن الوحيد لجاهزية عتاده العسكري.
وأكد الخبير ضروي امتلاك المؤسسة العسكرية للعديد من المصانع والمديريات المتخصّصة في الصناعات العسكرية، وتمكنها من إنتاج العديد من التجهيزات والقطع الحربية على غرار الدبابات والأسلحة والرشاشات الخفيفة على رأسها كلاشينكوف كعلامة تجاريه لصناعة عسكرية معروفة عالميا، حيث توصلت في قطاع البحرية الآن من خلال إنتاج العديد من القطع البحرية لتطوير جاهزية القوات البحرية من حيث الكفاءة والمردودية.
أما فيما يخصّ الإنتاج الحربي التكنولوجي، فقد تمكّنت الجزائر من تصنيع طائرات الدرون، التي تتنافس الدول الكبرى في إنتاجها، حيث حقّقت خطوات معتبرة في إنتاج هذه القطعة العسكرية التكنولوجية، من خلال كفاءات وموارد محلية الصنع 100%. وبالنسبة للصناعات العسكرية المتعلقة بإنتاج العديد من العلامات الدولية على غرار ديملر ومرسدس بينز، تمكنت المؤسسة العسكرية من تسويقها لمؤسسات القطاع العمومي، من خلال العديد من العقود والاتفاقيات لتسويق هذه المنتجات لعلامات دولية كبرى.
كما أظهرت الجزائر مستوى عال جدا في مجال البنى التحتية واللوجستيك من خلال الشراكة مع القطاع العمومي، وهو ما ساهم بشكل كبير في جاهزية الجيش الوطني فيما يخصّ التدخل أثناء الأزمات والكوارث الكبرى كحرائق الغابات وانسداد المسالك خلال فترة الشتاء وغير ذلك، حيث كان دوما الواجهة أو القاطرة الأساسية في مجابهة هذه الأزمات والكوارث الطبيعية المختلفة، ما يضمن الحفاظ على موارد البلاد، على غرار الغابات كقيمه مضافة للاقتصاد الجزائري.