تزويد مستثمرات فلاحية وسكنات بتجهيزات للطاقة الشمسية

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب أمس الثلاثاء بسوق أهراس عن «الشروع قريبا» في تجسيد برنامج خاص لتزويد المستثمرات الفلاحية والسكنات البعيدة عن الشبكة الكهربائية بتجهيزات للطاقة الشمسية.
أوضحت دحلب لدى معاينتها لمشروع تشرف عليه محافظة الغابات بالولاية لتجهيز 6 آبار بمضخات تشتغل بالطاقة الشمسية لفائدة 40 منزلا بمشتة دبديبة ببلدية وادي الكبريت، بأن «البرنامج الذي من المرتقب تجسيده بحلول السنة المقبلة 2024 سيسمح بتوفير أنظمة الطاقة الشمسية لفائدة المنازل والمجمعات السكنية وكذا المستثمرات الفلاحية التي لا يمكن ربطها بشبكة الكهرباء».
وأضافت الوزيرة بأن هذا البرنامج موجه خصيصا لفائدة المستثمرات الفلاحية والمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية أو تلك التي يتطلب ربطها تكاليف مالية باهظة، مبرزة بأن البرنامج الجديد سيمكن المعنيين من الاستفادة من دعم مالي لاقتناء تجهيزات الطاقات المتجددة وبشكل خاص الشمسية منها.
وحسب دحلب «سيشرع في إحصاء المناطق المعنية بالاستفادة من هذا البرنامج بالتنسيق مع ولاة الجمهورية لحصر كافة الطلبات والاحتياجات مع تقديم بطاقات تقنية خاصة بكل منطقة».
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج سيسمح باستقرار السكان بمقرات سكناهم الحالية مهما كان موقعها الجغرافي على غرار سكان ولاية سوق أهراس الحدودية التي تحصي قرابة 1500 مشتة زيادة على مساعدة الفلاحين في عملية سقي محاصيلهم الزراعية و إرواء ثرواتهم الحيوانية بالاعتماد على استخراج المياه بواسطة الطاقات المتجددة.
كما كشفت المتحدثة عن وجود مشروع آخر يتعلق بتوفير سخانات مياه تشتغل بالطاقة الشمسية لفائدة سكان المناطق غير المربوطة بالشبكة الكهربائية، مضيفة بأنه سيتم تدريجيا تعميم تزويد المؤسسات والمرافق العمومية بتجهيزات وأنظمة الطاقات المتجددة والنظيفة.
كما أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة على إطلاق حملة تنظيف الغابة الترفيهية «عين كليب» ببلدية الدريعة بمشاركة دار البيئة وجمعيات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية حيث دعت خلالها المواطنين إلى «المساهمة الجادة في حماية الغابات»، موجهة بالمناسبة تعازيها الخالصة لعائلات ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن مؤخرا.
وكانت دحلب قد استهلت زيارتها لسوق أهراس بمعاينة وحدة لاسترجاع ورسكلة الورق والكرتون ببلدية سدراتة تندرج ضمن الاستثمار الخاص ودخلت حيز الخدمة نهاية 2021 حيث جددت بعين المكان تأكيدها على إستراتيجية القطاع في تجسيد برنامج الاقتصاد التدويري عن طريق استرجاع كافة المواد القابلة للتدوير وذلك قبل وصولها إلى مراكز الردم التقني النفايات.
وعقب زيارتها للمفرغة العمومية ببلدية تاورة للاطلاع على وضعيتها والاستماع إلى عرض حول مشروع إزالة المفارغ العشوائية وكذا معاينة مركز الردم التقني ببلدية سوق أهراس، أعلنت الوزيرة في تصريح لوسائل الإعلام عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون دج لإنجاز مركز جديد للردم التقني ما بين البلديات لتدارك النقص الذي تعرفه الولاية مع تجهيزه بمركز للفرز.